عوائد الأيام — الصفحة ٥٤٠

ولاية الإفتاء ، ووجوب اتباع الرعية لذلك

بالشريعة ، وحثهم على إخراجهم من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي أعطوه ،

وعلى مواساتهم مع أيتام الأئمة ، الذين هم الجهال بالشريعة ، من علومهم التي

سقطت إليهم ، وعلى تفقدهم الجهال وتعليمهم من علومهم ، وعلى تكفلهم

لأيتام آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ، وهدايتهم الضعفاء ، ودعوتهم إلى

العلوم ، ودلالتهم عليها .

وبثبوت الجواز بل الرجحان يثبت الوجوب الكفائي بالاجماع ، بل

الضرورة ، كما يثبت بذلك أيضا وجوب اتباع الناس لهم فيما دعوهم ،

وهدوهم ، وواسوهم ، ودلوهم .

فإن قيل : المصرح به في تلك الرواية الترغيب في تعليم علومهم ، ومن أين

يعلم أنه ما استنبطه هؤلاء العلماء هو علوم الأئمة ؟ .

قلنا : لا شك أن المراد أن علومهم بحسب علم العالم ، أي ما يعلمه أنه من

علومهم ، إذ إرادة غير ذلك تكليف بما لا يعلم بل بما لا يطاق ، فيكون المعنى : من

علومنا بحسب علمه ، ولا شك أن علوم العلماء علوم الأئمة عليه السلام بزعم العلماء

وبحسب علمهم .

فإن قيل : لا نسلم أن ما يعلمونه إنما هو من العلوم ، فإن مستنبطاتهم ليست

علما ، وإنما هي ظنون يجب العمل بها لأجل المخمصة .

قلنا : الظن المنتهي إلى العلم علم ، فإنه إذا ظن وجوب السورة لأجل خبر

واحد ، وعلم حجية الخبر بالدليل القطعي ، يعلم وجوب السورة ; وأما الظن

الغير المنتهي إلى العلم ، فهو ليس مما يتكلم فيه .

فإن قيل : هو حجة في حقه وحق مقلديه بعد ثبوت وجوب تقليده عليهم ،

فهو معلوم وعلم في حقه دون حق الغير .

قلنا : هذا تخليط واشتباه ، كيف مع أن المظنون من الخبر الواحد هو وجوب

السورة مطلقا دون وجوبها عليه خاصة ، والمعلوم من الأدلة العلمية هو حجية

الخبر الواحد ، إما مطلقا أو لكل من كان مثله ، لا لهذا الشخص بخصوصه ، فإنه