عوائد الأيام — الصفحة ٥٣٩

ولاية الإفتاء ، ووجوب اتباع الرعية لذلك

ولاية الإفتاء ، ووجوب اتباع الرعية لذلك

ولا معارض له ، ثم يثبت له الوجوب فيما يجب بالاجماع المركب .

ولتكن هاتان الكليتان نصب عينيك وبين يديك ، تجريهما في جميع

المقامات الفرعية والموارد الجزئية ، ويندرج تحتهما جميع ما ذكره الفقهاء في

المسائل الشخصية ، ولا حاجة إلى ذكر الأنواع والأصناف من تلك الأمور بعد

الإحاطة بما ذكر .

إلا أنا نذكر بعض أنواع هاتين الكليتين ، لما فيها من الأدلة الخاصة ، أو

الفروع اللازمة بيانها ، أو لبيان ورود الاذن والامر من الشارع فيه .

وقد ذكر بعض تلك الأمور الشهيد في قواعده ، قال ما خلاصته : قاعدة

في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم : كل قضية وقع النزاع فيها في إثبات شئ أو

نفيه أو كيفيته ، وكل أمر فيه اختلاف بين العلماء ، كثبوت الشفعة مع الكثرة ، أو

احتيج فيه إلى التقويم ، كالأرش وتقدير النفقات ، أو إلى ضرب المدة ،

كالايلاء والظهار ، أو إلى الالقاء ، كاللعان ، ومما يحتاج إليه القصاص نفسا أو

طرفا ، والحدود والتعزيرات ، وحفظ مال الغياب ، كالودائع واللقطات ( 1 ) .

إنتهى .

ثم نقول : إن الأمور التي هي وظيفة الفقهاء ومنصبهم ولهم الولاية فيه

كثيرة ، يعلم مواردها مما ذكر ، ونذكر هنا بعضها :

فمنها : الافتاء .

فلهم ولايته ، وعلى الرعية وجوب اتباعهم في فتاويهم ، وتقليدهم في

أحكامهم ، وهي ثابتة بكل من الامرين الكليين المذكورين .

ويدل عليه أيضا من الأخبار المتقدمة بخصوصه المروي عن تفسير

الإمام عليه السلام ( 2 ) ، ومقبولة عمر بن حنظلة ( 3 ) .

أما الأولى : فلدلالتها على ترغيب العالمين بعلومهم إلى هداية الجهال

( 1 ) : القواعد والفوائد 1 : 405 قاعدة 147 . ( 2 ) : المتقدمتان في ص 533 و 534 . ( 3 ) : المتقدمتان في ص 533 و 534 .