عوائد الأيام — الصفحة ٥٣٠

الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ولاه الله سبحانه

الأصل ، أم لا ؟ وبالجملة في أن ولايتهم فيما هي ؟

فإني قد رأيت المصنفين يحيلون كثيرا من الأمور إلى الحاكم في زمن الغيبة

ويولونه فيها ، ولا يذكرون عليه دليلا ، ورأيت بعضهم يذكرون أدلة غير تامة ،

ومع ذلك كان ذلك أمرا مهما غير منضبط في مورد خاص .

وكذا نرى كثيرا من غير المحتاطين من أفاضل العصر وطلاب الزمان إذا

وجدوا في أنفسهم قوة الترجيح والاقتدار على التفريع ، يجلسون مجلس

الحكومة ويتولون أمور الرعية ، فيفتون لهم في مسائل الحلال والحرام ،

ويحكمون بأحكام لم يثبت لهم وجوب القبول عنهم ، كثبوت الهلال ونحوه ،

ويجلسون مجلس القضاء والمرافعات ، ويجرون الحدود والتعزيرات ،

ويتصرفون في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء والغياب ، ويتولون أنكحتهم ،

ويعزلون الأوصياء ، وينصبون القوام ، ويقسمون الأخماس ، ويتصرفون في المال

المجهول مالكه ، ويؤجرون الأوقاف العامة إلى غير ذلك من لوازم الرئاسة

الكبرى .

ونراهم ليس بيدهم فيما يفعلون دليل ، ولم يهتدوا في أعمالهم إلى

سبيل ، بل اكتفوا بما رأوا وسمعوا من العلماء الأطياب ، فيفعلون تقليدا بلا

اطلاع لهم على محط فتاويهم ، فيهلكون ويهلكون ، أأذن الله لهم أم على الله

يفترون ؟ ! .

فرأيت أن أذكر في هذه العائدة الجليلة وظيفة الفقهاء ، وما فيه ولايتهم ،

ومن عليه ولايتهم على سبيل الأصل والكلية .

ولنقدم أولا شطرا من الأخبار الواردة في حق العلماء الأبرار ، المعينة ( 1 )

لمناصبهم ومراتبهم ، ثم نستتبعه بما يستفاد منها كلية ، ثم نذكر بعد ذلك بعض

موارد هذه الكلية .

( 1 ) في ( ب ) ، ( ج ) ، ( ح ) : المثبتة