عوائد الأيام — الصفحة ٥٢٧

بيان الفرق بين السفيه المحجور عليه ومعنى السفيه في اللغة

للحاكم قولان .

ثم قال بعد كلام : وفي ثبوت الولاية للأب والجد وللحاكم في السفه

المتصل بالصغر قولان ، أما في الطارئ بعد البلوغ والرشد ، فالمشهور أنها

للحاكم .

ثم قال بعد كلام : والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج إلا مع

الاضطرار ، فلو أوقع كان العقد فاسدا ، وإن اضطر إلى التزويج ، جاز للولي أن

يأذن له مقيدا بمراعاة المصلحة ، سواء عين الزوجة أم لا .

إلى أن قال : وهل يجوز له المبادرة إلى النكاح بدون إذن الولي مع إمكانه ؟

فيه وجهان . ولو تعذر إذن الحاكم جاز له التزويج بدونه ، مقتصرا على ما يليق

به بمهر المثل فما دونه ( 1 ) . انتهى .

بل صرح بذلك الشهيد الأول في نكت الإرشاد في مسألة ثبوت الولاية في

النكاح للوصي على السفيه ، حيث قال : والحق ثبوتها في البالغ فاسد العقل أو

سفيها ، لا بمعنى إجبار السفيه ، بل بمعنى توقفه على إذن الوصي ( 2 ) .

وكذا الفاضل الهندي في شرح القواعد ، حيث قال في شرح قول المصنف :

( لا ولاية للوصي إلا على من بلغ فاسد العقل ) قال : بجنون أو سفه مع الحاجة ،

للضرورة .

إلى أن قال : ولذا ثبتت الولاية عليه للحاكم مع عدم ثبوتها على الصغير ،

إلا أن الولاية على السفيه بمعنى وجوب استئذانه ، ويمكن إرادة الولاية

الاجبارية ، فيراد بفاسد العقل المجنون خاصة ( 3 ) . انتهى .

وفي شرح قول المصنف : ( لا ولاية في النكاح إلا على ناقص ، بصغر أو

جنون أو سفه أو رق ) قال : إلا أن الولاية على السفيه إنما هي بمعنى توقف نكاحه

( 1 ) : كفاية الأحكام : 156 . ( 2 ) : غاية المراد : 180 . ( 3 ) : كشف اللثام 1 : 10 .