عوائد الأيام — الصفحة ٥١١

عائدة 52 : في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة

عائدة 52 : في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة

عائدة ( 52 )

في بيان أصالة عدم جواز

جعل الثمن ما في الذمة

قد ذكرنا في العوائد المتقدمة في أوائل الكتاب : أصالة عدم صحة ملك

المعدوم ، وأصالة عدم الملكية ، إلا ما خرج منهما بدليل ( 1 ) .

ويثبت منهما : أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة ; لأن الثمن يصير

بالبيع ملكا للبائع ، لأن البيع نقل ملك بعوض ملك آخر ، فلا بد أن يكون مما ثبت

جواز تملكه شرعا ، ولم يثبت في ما في الذمة على سبيل الكلية بنحو يشمل جميع

أفراده وشقوقه وصوره ، فاللازم فيه الاقتصار على موضع الثبوت .

وتتفرع عليه : أصالة عدم صحة البيع بالثمن الذمي المجهول ولو لم يكن فيه

غرر ; إذ لا دليل على صحة جعل مثل ذلك ثمنا .

ومنه : ما لو دخله الجهل في قيده أو وصفه أو زمان أدائه ولو بقدر قليل .

واحتفظ بذلك الأصل ، وأجره في موارد مدة النسيئة ( 2 ) ، وشرط الخيار ،

ونحوهما ، فإن الفقيه ربما ينظر في كلمات الفقهاء في تلك المباحث ، ويرى

( 1 ) : راجع عائدة ( 11 ) في بيان الملكية والمملوكية وما يرادفهما ( 2 ) : تقرأ في ( ب ، ج ) : هذه النسبة .