عوائد الأيام — الصفحة ٥٠٩

عائدة 51 : في بيان أن الألفاظ في مقام التكليف تقيد بالعلم

لو علم الزوج فسقهم لا تبين الزوجة عنه .

ولو تزوج رجل امرأة مدعية للخلو عن المانع ، وعلم أبوه بوجود المانع لها ،

لا يجوز للأب النظر إليها ولا تكون محرما له ; لأن قوله سبحانه : * ( وحلائل

أبنائكم ) * ( 1 ) لا يصدق عليها عند الأب وإن صدق عند الابن .

ولو آل الأمر إلى الترافع عند الحاكم ، يجب عليه الحكم بمقتضى علمه ،

وحكمه يجري على الجميع بعد الترافع ، وعلمه يقوم حينئذ مقام علم الجميع ; لأنه

مقتضى نفوذ حكمه ، كما هو المجمع عليه .

ولو لم يترافع إليه ، ليس له مزاحمة واحد منهم ، إلا فيما كان من الأمور

الحسبية الواجبة عليه من باب النهي عن المنكر أو الإرشاد ، فيزاحم مع اجتماع

الشروط ، هذا مقتضى القاعدة .

ولو ثبت في موضع بدليل خارجي أن المعتبر في ذلك الأمر علم شخص

معين ، فيجب إناطة حكم الجميع بعلم ذلك الشخص فقط ، كما إذا قال الشارع :

الطلاق ما كان بحضور عدلين عند الزوج مثلا .

وذلك كما في لباس المصلي المشروط إباحته أو عدم غصبيته أو عدم نجاسته ،

فإنا نعلم قطعا أن المناط علم المصلي خاصة في الإباحة وعدم الغصبية وعدم

النجاسة ، من غير اعتبار علم شخص آخر . فتصح صلاة الأجير مع الثوب الذي

يعلم إباحته ، وإن علم المستأجر غصبيته ; ويصح اقتداء من يعلم غصبية ثوب

الإمام وهو لا يعلم ، إذ الثابت ليس إلا مانعية علم المصلي بالغصب أو النجاسة

عن الصلاة فيه ، فإذا لم يعلم يرتفع ما علم مانعيته .

نعم لو كان هناك قول من الشارع : إنه لا صلاة مع الثوب الغصبي ، ولم يعلم

من الخارج أن المراد الثوب المعلوم غصبيته للمصلي . لكنا نقول بعدم جواز اقتداء

من يعلم غصبيته مطلقا ، وهذه فائدة جليلة ، والله يعلم .

( 1 ) : النساء 4 : 23 .