عوائد الأيام — الصفحة ٥٠٨

عائدة 51 : في بيان أن الألفاظ في مقام التكليف تقيد بالعلم

بها شخص ، وعلم ابنه مثلا بأن لها زوجا آخر ، ولم يكن الابن مقبول الشهادة ،

إلى غير ذلك .

والتحقيق : أن مقتضى وضع الألفاظ للمعاني الواقعية كون الحكم منوطا

بالواقع ، ولما كان التكليف والحكم بمقتضى الواقع من غير اعتبار العلم تكليفا بما

لا يطاق ، قيد بالعلم ، ومقتضاه كون كل أحد محكوما له وعليه بمقتضى علمه .

فلو كان الأمر مما ليس له تعلق بغير واحد ، يكون المعتبر علمه ، وإذا كان له

تعلق بمتعدد ، يعتبر علم كل أحد منهم في الحكم الذي يتعلق به دون ما يتعلق

بالآخر فيتعلق الحكم بكل بمقتضى علمه ; لأن الحكم منوط بالواقع ، والواقع

بالنسبة إلى كل شخص هو معلومه ، لأنه يعلمه واقعا ، أي إنه الواقع ، فيجب

عليه الحكم بمقتضاه .

والحاصل : أنه إذا كان أمر واحد له أحكام كثيرة متعلقة بأشخاص عديدة ،

يعتبر علم كل أحد بذلك الأمر في الحكم المتعلق به خاصة دون حكم الآخر ; إذ

الحكم متعلق به بنفس الأمر بحسب العلم ، ولكل حكم ، ونفس الأمر عنده هو

معلومه ، فحكمه تابع له ، بخلاف الحكم الآخر .

فعدالة شهود الطلاق أمر له أحكام بالنسبة إلى أشخاص : كالزوج ،

والزوجة ، ومريد الزواج ، والورثة لو مات الزوج المطلق ، والوكيل لو وكل في

الطلاق ، والحاكم لو وقع الترافع إليه ، والزوجة الخامسة لو أراد المطلق تزوجها

بعد تطليق إحدى الأربع ، إلى غير ذلك .

فنقول : إنه لو كانت الشهود عدولا عند الزوج ، تبين عنه الزوجة ، ولا يرث

منها لو ماتت ، ولا تجب نفقتها عليه .

ولو علمت الزوجة بفسق الشهود ، لا يجوز لها الزواج بزوج آخر ، ولها

مطالبته بالإرث لو مات الزوج .

ولو علم شخص آخر بفسق الشهود ، لا يجوز له تزوج هذه الزوجة .

ولو كانت الشهود عدولا باعتقاد الوكيل يكون الطلاق صحيحا عنده ;

و