عوائد الأيام — الصفحة ٥٠٧

عائدة 51 : في بيان أن الألفاظ في مقام التكليف تقيد بالعلم

عائدة 51 : في بيان أن الألفاظ في مقام التكليف تقيد بالعلم

عائدة ( 51 )

في بيان أن الألفاظ

في مقام التكاليف تقيد بالعلم

قد تحقق في موضعه أن الألفاظ وإن كانت موضوعة للمعاني النفس

الأمرية إلا أنها في مقام التكاليف والأحكام مقيدة بالعلم .

ولا إشكال في ذلك إذا كان التكليف أو الحكم مما يتعلق بشخص واحد ، فإن

المناط حينئذ يكون علمه ، كما في : صل في الثوب الطاهر ، ولا تصل في

النجس ، ونحوها .

وقد يكون هناك أمر واحد ، ويتعلق به حكم له تعلق بأشخاص عديدة

ويدور بينهم ، فاستشكل حينئذ فيمن يكون علمه المناط ويقيد اللفظ بعلمه ،

كعدالة الشاهدين في الطلاق ، فهل المعتبر العدالة عند الزوج ، أو الزوجة ، أو

هما ، أو الوكيل إذا وكل الزوج غيره في الطلاق ، أو الثلاثة ، أو الحاكم ؟ وقد

يريد أحد تزويج المطلقة ، فهل يعتبر علم من يريد التزويج أيضا أم لا ؟

ومن هذا الباب العدالة المعتبرة في الوصي ، على قول مشهور قوي ، فقد

يدور الأمر بين الموصي والصغار الذين وصي عليهم بعد كبرهم ، وسائر الورثة

في بعض الأحيان ، وكذا من عنده مال من الموصي ويطالب به الوصي .

ومن ذلك القبيل ما إذا تزوج رجل بامرأة مدعية للخلو عن المانع ، وتزوج