عوائد الأيام — الصفحة ٥٠٤

عائدة 50 : في أنه لا يعتبر تعلق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقا

كذلك ، كما صرح به صاحب المدارك ( أيضا في حاشية على المدارك ، كتبها ) ( 1 ) في

مسألة زكاة السلت والعلس .

وقد يذب عنه : بأن الوضع التركيبي غير الوضع الإفرادي ، فإن مقتضى

الوضع الإفرادي وإن كان ما ذكر ، إلا أن هذا مقتضى الوضع التركيبي ،

ولم يعلم في اللغة لمثل هذه التراكيب معنى غير المعنى العرفي ، فالعمل فيها على

أصالة عدم النقل لا تأخر الحادث .

وقد يورد عليه : أن هذا إنما يصح فيما لم يعلم للتركيب في اللغة معنى

غير ذلك المعنى ، ومعنى التركيب الإضافي مثلا في اللغة معلوم ، وهو نسبة

المضاف الحقيقي إلى المضاف إليه الحقيقي ، كما في : غلام زيد ، ودار عمرو ،

فإن معناهما : الغلام الحقيقي لزيد الحقيقي ، والدار الحقيقية لعمرو الحقيقي ;

ولم توضع الهيئة التركيبية إلا لمجرد النسبة ، فكل ما يزيد عن ذلك أو ينقص فهو

تغيير في المعنى الحقيقي للتركيب ، فيعمل فيه بأصالة تأخر الحادث .

ودفع ذلك : أنه قد ثبت في الأصول أن الألفاظ موضوعة للمعاني العرفية ،

سواء في ذلك الوضع اللغوي أو الشرعي أو العرفي ; فإن الماء لغة موضوع لما هو

الجسم المعهود عرفا ، فيصدق على حوض من الماء الخالص ، وعلى حوض

صب فيه قطرات دم أو نحوها أو مزج بيسير تراب ; لكون الكل حقيقة واحدة عرفا

وهو المعنى المعهود ، وإن اختلف في الحقيقة العقلية . وماء الورد بهذا المعنى

المعهود عرفا ، أي ما كان المعنى المعهود في العرف ، وهكذا .

وعلى هذا فنقول : إن هذه القاعدة جارية في وضع الجزء الصوري للتراكيب

أيضا ، فكما أن لفظ النزح موضوع لعمل مخصوص معلوم في العرف ، واليوم

لمدة مخصوصة معلومة في العرف ، كذلك هيئة تركيبهما بالإضافة - التي هي

الجزء الصوري للمركب ، وموضوعة لربط خاص بينهما ، هو في التركيب

( 1 ) : ما بين القوسين لم يرد في ( ج ) .