عوائد الأيام — الصفحة ٥٠٠

عائدة 49 : في بيان إمكان الاحتياط في العبادات وعدمه

تكون بدلا عن الظهر ، فتنتفي بانتفاء البدلية قطعا . والعبادة إذا لم يكن موقفة

مشروعة كانت محرمة ; لكونها تشريعا وإدخالا في الدين ما ليس منه .

أقول : من الأمور الضرورية الثابتة بالأخبار المتواترة المعضدة بالإجماع

والاعتبار : مشروعية الاحتياط وثبوته ندبا من الشارع ، وتعلق التوقيف به ،

ويلزمه كون كل ما كان من أفراد الاحتياط مشروعا ندبا موقفا ، ولا شك أن الإتيان

بالجمعة مع الظهر من أفراد الاحتياط ; لكونها مبرئة للذمة قطعا ، وليس الاحتياط

إلا ذلك ، فثبت مشروعيتها ندبا من الاحتياط ، فيكون الإتيان بها بهذا القصد

جائزا مستحبا .

فإن قيل : فعلها أيضا يحتمل التشريع فيكون حراما ، فلا يكون موافقا

للاحتياط .

قلنا : التشريع فعل شئ لم يثبت من الشرع ، وفعلها مع الظهر بهذا القصد

ثابت بأدلة الاحتياط ، فلا يكون تشريعا ، كما في سائر موارد الاحتياط ، فإنها أيضا

غير ثابتة من الشرع بخصوصها وإلا لم يكن احتياطا ، وثبوتها واستحبابها إنما هو

بمجرد أدلة الاحتياط .

والتوضيح : أن العبادة التي لم تثبت بخصوصها لا يمكن أن تفعل بقصد أنها

عبادة ثابتة بخصوصها ; لأن القصد ليس أمرا اختياريا ، فما لم تثبت لا يمكن ذلك

القصد

فإذا فعلت ، فإما يؤتى بصورتها لا بقصد عبادة ولا بأن يظهر للناس أنها عبادة

ثابتة بخصوصها ، كالحمية في يوم الفطر بقصد الإمساك ، ولا حرمة فيه قطعا

وإجماعا ; للأصل وعدم الدليل .

أو يؤتى لا بها بقصد أنها عبادة ثابتة بخصوصها ، ولكن يظهر للناس أنها

عبادة ثابتة بخصوصها ، وهذا هو التشريع المحرم .

أو يؤتى بها لاحتمال أن تكون موقفة واجبة فيما يتأتى فيه ذلك الاحتمال ،

كما في مسألة صلاة الجمعة ، فيقصد بها الخروج عن احتمال ترك الواجب ،