عوائد الأيام — الصفحة ٤٩٩

عائدة 49 : في بيان إمكان الاحتياط في العبادات وعدمه

عائدة 49 : في بيان إمكان الاحتياط في العبادات وعدمه

عائدة ( 49 )

في بيان إمكان الاحتياط

في العبادات وعدمه

قد اشتهر في ألسنة الطلبة : عدم إمكان الاحتياط في العبادات التي شك في

توقيفها لتعارض الأدلة أو اختلاف العلماء أو نحوه ; مستندا إلى أنه بعد

التعارض أو التشكيك لا تكون موقفة ، وكل ما كان كذلك يكون بدعة وحراما ،

إما مطلقا كما قالت طائفة ( 1 ) ، أو إذا أدخله في الدين وقصد به العبادة كما قالت به

أخرى ( 2 ) . أو إذا أظهر للناس التعبد به كما هو التحقيق ، ففعلها محتمل للحرمة

أيضا فلا يتأتى فيها الاحتياط .

مثالها : كصلاة الجمعة عند النافين لمطلق وجوبها ، أي العيني والتخييري ،

فإنه على هذا القول لا يجوز فعلها بدلا عن الظهر بديهة .

والظاهر منهم عدم جوازها بدون ذلك أيضا ، بأن تصلى هي والظهر معا

احتياطا ، إذ عدم جوازها بدلا ليس إلا لعدم ثبوت توقيفها وتشريعها بدون الشرط

الذي هو وجود الإمام المعصوم أو نائبه الخاص ، فإن الجمعة الموقفة هي التي

( 1 ) : انظر روضة الجنان : 426 ، جامع المقاصد 2 : 425 ، شرح الكافي لملا صالح 2 : 315 . ( 2 ) : انظر الروضة البهية 1 : 240 ، رياض المسائل 1 : 151 ، بحار الأنوار 2 : 242 .