عوائد الأيام — الصفحة ٤٩٦

المقام الثاني : في بيان حل الإشكال

بالنسبة إلى العالم فقط ، حيث إنه مكلف بحسب علمه ، ولا تكليف على غيره

لأجل اعتقاده ، فإذا اعترف بالزوجية فقال : إني عالم بها ، والعلم بها يستلزم

العلم بحرمة أمها مثلا ، فتكون محرمة عليه ; لأجل أنه مكلف بمقتضى علمه .

أو نقول : إن قول الشارع : حرمت عليكم أمهات أزواجكم ( 1 ) ، معناه حرمت

أمهات من علمتم أنها أزواجكم ; لتقييد التكاليف بالعلم ، وهذه معلومة الزوجية

للمقر ، فتحرم عليه أمها .

والحاصل : أنها أحكام وآثار مترتبة على علم المقر واعتقاده الكاشف عنه

إقراره واعترافه ، والمراد بمثل الزوجية الثابتة بالإقرار : الزوجية العلمية . ويمكن

أن يكون أحد زوجا لامرأة وهي زوجته باعتقاد شخص كالمقر ، وانتفى الأمران

باعتقاد آخر كالزوجة ، فيترتب الأحكام في حق الأول لا لأجل الثبوت الواقعي ;

بل للثبوت العلمي ، لا في حق الثاني ; لانتفاء الثبوتين معا .

نعم يكون الإشكال في الموضع الثالث - وهو فيما يتوقف تحقق المقر به على

أمر حكموا بانتفائه - باقيا .

والتحقيق : عدم ثبوت المقر به ، فلو قال : علي ألف لزيد ، وقال زيد : ليس

عليه شئ لي ، نقول : لا يثبت الألف على المقر .

ولو قال : اشتريته من زيد بكذا درهم ، وقال زيد : ما بعته ، لا يجب عليه

إعطاء الثمن ; وذلك لأجل أن كلا منهما أقر على نفسه بإقرار ، وكما أن لازم

الأول وجوب الأداء ، كذلك لازم الثاني حرمة الأخذ والمطالبة ، ولا يمكن الأداء

بدون الأخذ ، فالحكم بمقتضى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، والحكم

بمقتضاهما محال ، ولذلك يعد قول القائل لعمرو : أعط زيدا درهما ، ولزيد :

لا تأخذ الدرهم ، تكليفا بالمحال .

فالحق عدم ثبوت شئ بمثل ذلك الإقرار ، ويلزم منه عدم تسلط وارث المقر

( 1 ) : مأخوذ من قوله تعالى : * ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم . . . وأمهات نسائكم . . . ) * النساء 4 : 22 .