عوائد الأيام — الصفحة ٤٩٤

المقام الثاني : في بيان حل الإشكال

المقام الثاني : في بيان حل الإشكال

الألف عليه مطلقا ، فيقبل اشتغال ذمته بالألف ولا يحكم له بالفرس ; لأن أول

كلامه إقرار بالألف عليه وآخره ادعاء له ، فيقبل الأول دون الثاني .

وإن لم يقر بكل منهما على حدة ، بل أقر بأمر واحد يستلزمهما ، أو بالنافع

المستلزم للضار ، يلزم أن لا يثبت شئ منهما ; لما عرفت .

وإذ عرفت هذه الأمور الأربعة ، تعلم وجه الإشكال فيما حكم به الفقهاء في

موارد عديدة : من ثبوت بعض الأمور التي لا يمكن تحققها إلا بين اثنين في حق

واحد دون الآخر ، ومن ثبوت بعض اللوازم بشئ دون بعض ، ومن حكمهم

بالاشتغال ووجوب الأداء على شخص وعدم جواز المطالبة لشخص آخر .

المقام الثاني :

في بيان حله .

وهو بعد بيان مقدمتين :

إحداهما : أن كل أحد مكلف بمقتضى علمه ، وأنه لا تكليف فوق العلم ، بل

جميع التكاليف متعلقة بالمعلومات دون نفس الأمر ، مع قطع النظر عن العلم .

فكل من علم حرمة شئ عليه واعتقدها يحرم عليه ، ومن اعتقد وجوبه عليه

يجب عليه ، كما بين في موضعه .

بل كذلك جميع الأحكام ، فالحكم بتحريم أم الزوجة متعلق بمن علم

زوجيتها ، لا الزوجة الواقعية .

ولذا يحرم على من اعتقد زوجية امرأة له ، نكاح أختها ، ولو كان في الواقع

بينهما رضاع واقعا ولم يعلماه ، ولا يحرم نكاح أخت من كانت زوجة له واقعا

ولم يعلماه ، كالصغيرين اللذين زوجهما أبوهما ، ولم يذكره الأبوان حتى ماتا .

وثانيتهما : أنه كما رتب الشارع آثارا وأحكاما على أمور وقرر لها لوازم ،

يمكن أن يرتب على نفس الإقرار بشئ آثارا ولوازم ، وإن لم يثبت المقر به أيضا ،

ويكون هذا الأثر أثر الإقرار ولازمه ، لا المقر به ، كما إذا قال : من أقر بزوجية