عوائد الأيام — الصفحة ٤٩٣

المقام الأول : في بيان وجه الإشكال

ووجه الإشكال : أنهم إن أرادوا أنه أقر على نفسه بهذه اللوازم من حيث هي ،

بمعنى أنه تعلق إقراره بها أصالة ، ولذلك تثبت في حقه ، يعني : أن الإقرار تعلق

بها بنفسها ، وتثبت بواسطة الإقرار بها ، فهو ممنوع . كيف ؟ ويمكن أن يكون المقر

غير متصور لهذه اللوازم أصلا ، أو تصورها ولم يتعلق قصده بإقرارها وثبوتها .

وإن أرادوا أنه أقر بما يستلزمها ، ولأجل ثبوت الملزوم يثبت اللوازم ، فهو

فرع ثبوت الملزوم . وقد عرفت الإشكال فيه في الأمر الأول .

وتوهم ثبوت الملزوم في حقه دون حق الطرف الآخر باطل بديهة ، إذ يمتنع

الزوج بلا زوجة ، بأن يكون هذا زوجا لها ولم تكن هي زوجته .

مع أن هاهنا كلاما آخر ، هو أنا لو سلمنا ثبوت الزوجية في حقه ، فلا نسلم

كونها ملزومة لهذه اللوازم ، بل المسلم كون وجوب الإنفاق أو المهر لازما

لزوجية زوج ثبتت زوجيته بزوجة ( 1 ) لا مطلقا .

بل لا يثبت الإقرار باللازم ولو كان لازما بينا بالمعنى الأخص ، إذ غايته

التصور ، وهو غير مستلزم للإقرار ، ولو كان ذلك إقرارا باللوازم ، يلزم تسلط

مطالبة وارث الزوجة بالمهر ; لأنهم لم ينكروا الزوجية أصلا .

والحاصل : أنهم إن أرادوا ثبوت اللازم لأجل الإقرار به ، فلم يقر به

أصلا ، وإن أرادوا ثبوته لأجل ثبوت ملزومه ، فأنت لا تسلم ثبوته .

الرابع : معنى الإقرار على النفس : هو ما كان ضررا عليها ، كما هو مقتضى

لفظة ( على ) ، فلا يقبل الإقرار النافع إجماعا .

ولو أقر بشئ له جهتان : ضارة ونافعة ، فإن كانت الجهتان منفكتين عن

الأخرى ، فيقوم كل بنفسه ولم يكن فرعا لثبوت الآخر ، وأقر بكل منهما على

حدة ، ينفذ الإقرار على الضرر دون النفع .

نحو : له علي ألف بإزاء قيمة الفرس الذي باعة مني ، في جواب من ادعى

( 1 ) في ( ه‍ ) : لازما لزوجية زوج ثبت زوجية زوجته ، وفي ( ب ) : لازما لزوجة ثبتت زوجية زوجه .