عوائد الأيام — الصفحة ٤٩٢

المقام الأول : في بيان وجه الإشكال

وعلى الثاني يلغوا الإقرار ، ولا يثبت في مطلق الحيوان .

وثالثة بما يستلزمه ، وهو أيضا على قسمين : لأن لزوم المدلول الالتزامي إما

يكون في مجرد المدلولية من غير تلازم بين الأمرين واقعا ، فيمكن تحقق اللازم

بدون الملزوم ، أو يكون لأجل التلازم بين المدلولين .

فالأول كقوله : رددت عليك الدراهم ، في جواب من ادعى عليه دراهم ،

فإنه يستلزم الإقرار بالأخذ قطعا ، ولكن ليس الأخذ من لوازم الرد . فإن كان من

الأول يثبت الإقرار باللازم ; لأنه ليس تابعا للمدلول المطابقي .

وإن كان من الثاني ، فالإقرار إنما يكون بملزومه ، ويجب أن يكون ثبوت

الإقرار باللازم حينئذ تابعا لثبوته في الملزوم ، فإن ثبت ثبت ، وإلا فلا ; لأن ثبوته

إنما كان لثبوت ملزومه الذي لا يمكن انفكاكه عن اللازم ، فإذا انتفى الملزوم انتفى

اللازم .

مثاله : هذا عبدي ، فإن الإقرار بعبديته له يستلزم الإقرار بوجوب نفقته عليه ،

فإذا أثبت شخص آخر أنه عبد له لا للأول ، كيف يحكم بوجوب الإنفاق عليه ؟

وكذا لو أنكر العبد عبديته له .

ومن ذلك القبيل : ما لو ادعى شخص زوجية امرأة ، فإنها تستلزم المهر

ووجوب الإنفاق ، وحرمة أمها وبنتها وأختها ، وتحريم الخامسة عليه ، وهكذا .

فإن حكمنا بثبوت الزوجية ببينة أو اعتراف المرأة ، يحكم بثبوت اللوازم قطعا ،

وإلا فيشكل الحكم بشئ منها ; لأن ثبوتها إنما كان لأجل ثبوت ملزومها ، وإذا

لم يثبت الملزوم فلا وجه لثبوت اللازم .

مع أنه قد وقع التصريح في كلام كثير من فقهائنا - قدس الله أسرارهم

الزكية - بثبوت الإقرار في هذه اللوازم ; لأنه إقرار في حق نفسه ( 1 ) .

( 1 ) انظر شرائع الاسلام 2 : 274 ، ومسالك الأفهام 1 : 445 ، والروضة البهية 5 : 123 ، وكشف اللثام 1 : 30 كتاب النكاح .