عوائد الأيام — الصفحة ٤٩١

المقام الأول : في بيان وجه الإشكال

أو قال هذا : أنا أبو هذا الصغير ، والآخر : أنا أبوه ، بالنسبة إلى النفقة

الواجبة على الأب .

ومن هذا القبيل : لو أقر زيد باشتغال ذمته لعمرو بمبلغ ، وأنكره عمرو ، فإن

إنكاره أيضا اعتراف في حق نفسه ، ويلزمه أن يسقط الإقراران ، مع أنهم قالوا :

إنه يثبت اشتغال ذمة زيد ، ولكن ليس لعمرو مطالبته .

وهذا مشكل ; لأن الأول كما يثبت الاشتغال يثبت الثاني عدم الاشتغال ،

فترجيح الأول والاكتفاء في الثاني بعدم المطالبة لا وجه له .

والحاصل : أن الاشتغال بحق الغير أمر لا يمكن تحققه إلا بعد تحقق

الطرفين . وتحققه إنما هو إذا لم يصادفه إنكار الطرف الآخر ، الذي هو أيضا

اعتراف في حق نفسه ، ويلزمه الحكم بعدم ثبوت الاشتغال ; لعدم الدليل عليه .

وأيضا الاشتغال يستلزم وجوب الأداء ، وهو يتوقف على جواز الأخذ

والمطالبة ، وإذا لم يجز ذلك ، يلزم وجود الشئ بدون وجود ما يتوقف عليه ،

وهو محال . ولذا لو قال أحد لزيد : أعط عمروا درهما ، وقال لعمرو : لا تأخذه ،

يعد ذلك تناقضا .

الثالث : الإقرار على النفس يكون تارة بالشئ نفسه ، وحكمه واضح .

وأخرى يكون بما يتضمنه ، وهو على قسمين : لأن المقر به الضمني إما يكون

مما يمكن تحققه في الخارج بدون الجزء الآخر أو ما يقوم مقامه ، وله قوام بدونه ;

أوليس كذلك .

فالأول نحو : لفلان على مورثي ( 1 ) دينار ، والثاني نحو : علي لفلان فرس ،

فعلم من الخارج أو باعتراف المقر له أنه ليس عليه خصوص الحيوان الصاهل .

فعلى الأول يحكم بنفوذه في مدلوله التضمني ، الذي هو قدر حصته ; لأنه

يصدق أنه أقر به .

( 1 ) في ( ج ) : موروثي .