عوائد الأيام — الصفحة ٤٩٠

المقام الأول : في بيان وجه الإشكال

فما كان من الأول فالحكم فيه واضح ، فينفذ في حق نفسه لا في حق الآخر .

وما كان من الثاني ، فيشكل الحكم بنفوذ الإقرار فيه ، بل لا يمكن الحكم به

لا في حق المقر ولا في حق الغير .

أما في حق الغير فظاهر .

وأما في حقه ; فلعدم إمكان تحققه بدون الثبوت في حق الغير .

وبعبارة أخرى : إما يحكم بنفوذه في حقهما ، فيلزم نفوذ الإقرار في

حق الغير وهو باطل شرعا ، أو بنفوذه في حقه خاصة دون حق الآخر ، وهو باطل

عقلا ; لاستلزامه انفكاك ما يمتنع انفكاكه عن الشئ .

مع أنه لو حكم بعدم النفوذ أيضا لا يكون مخالفة فيه ; لعموم النبوي ، إذ

الثابت منه نفوذ الإقرار في حق النفس ، وهذا إقرار بشئ واحد في حق النفس

والغير ، فلا يشمله الخبر ، بل ليس ذلك متبادرا من الإقرار على النفس .

وقد يقال في دفعه : إنه لا يحكم أحد بثبوت هذا الشئ أصلا لا في حقه

ولا في حق الغير ، فلا يقال : قد تحقق البيع أو الزوجية أو الاخوة ، ولم يتحقق

الشراء أو زوجية الزوجة أو الأختية . ولكن لكل من هذه الأمور آثارا ولوازم

وأحكاما خاصة بكل من الاثنين ، فيحكم بثبوت الآثار المختصة بالمقر خاصة . فهذا

مراد من قال بالثبوت في حق المقر دون الطرف الآخر ، وهذا محل الإشكال كما

يأتي .

الثاني : لابد وأن يشترط في نفوذ إقرار العاقل على نفسه عدم معارضته

بإقرار عاقل آخر على نفسه ، فلو عارضه لم يعمل بشئ منهما ; لعدم إمكان نفوذ

الإقرارين ، للتعارض ; ولا أحدهما ، للزوم الترجيح بلا مرجح .

وذلك كما إذا قال أحد : إني سرقت درهم زيد ، والآخر : إني سرقته ، إذا

لم يكن هناك إلا درهم واحد وسارق واحد .

ومن هذا القبيل لو قال أحد : أنا زوج هذه المرأة ، والآخر : أنا زوجها ،

لو سمعنا لوازم الإقرار من ثبوت المهر ونحوه ; لعدم إمكان ثبوت مهرين له .