عوائد الأيام — الصفحة ٤٨٩

المقام الأول : في بيان وجه الإشكال

المقام الأول : في بيان وجه الإشكال

وثانيها : فيما كان للمقر به لوازم ، بعضها متعلق بالمقر وبعضها

بشخص آخر .

وثالثها : فيما كان تحقق المقر به وثبوته متوقفا على تعلق حكم بشخص

آخر .

فإنك ترى الفقهاء يحكمون في الأول بثبوت ذلك الشئ الواحد في حق

المقر دون الآخر ، وبثبوت ما تعلق بالمقر من اللوازم دون غيرها ، وبثبوت المقر به

دون ما يتوقف عليه ، كما في مسألة ادعاء الشخص زوجية امرأة .

وكل ذلك من المشكلات ، ونحن نبين وجه الإشكال في هذه المواضع وحله .

والتحقيق في المقام في ثلاثة مقامات :

المقام الأول :

في بيان وجه الإشكال في هذه المواضع .

ويتبين ذلك ببيان أمور :

الأول : أن الإثبات والإقرار على الضرر إما في حق الغير محضا ، كأن

يقول : زيد سرق مال عمرو ، أو في حق نفسه كذلك ، كأن يقول : هذا ليس

مالي ، أو علي درهم في سبيل الله ، أو يكون في حقه وحق الغير معا .

وحكم الأولين واضح .

وأما الثالث فعلى قسمين ; لأنه إما أن يكون إقرارا مركبا من أمرين يمكن

انفكاك أحدهما عن الآخر ، يقر بأحدهما لنفسه وبالآخر للآخر ، فيقول : بعت أنا

وشريكي تمام الدار .

أو يكون إقرارا بأمر واحد لا يمكن تحققه إلا بين اثنين .

وبعبارة أخرى : يكون اعترافا بأمرين يمتنع انفكاك أحدهما عن الآخر ، كأن

يقر بمبايعة أو مصالحة أو مؤاجرة أو زوجية أو تطليق ، أو يقر بأخوته لهند

وأختيتها له ، أو ببنوته لعمرو وأبوته له ، ونحو ذلك .