عوائد الأيام — الصفحة ٤٨٤

عائدة 47 : في بيان احتجاج الأصوليين بآية النبأ في موارد كثيرة

الأطهار أيضا .

أقول : في الاستدلال بها على المطلبين - أي مانعية الفسق عن قبول مطلق

الخبر ، وعدم حجية خبر مجهول الحال بل الفاسق من الأخبار المروية لنا - نظر .

أما الأول : فلأن مدلول الآية الشريفة ليس إلا وجوب التبين عند مجئ الفاسق

بالنبأ ; ومعنى التبين : طلب ظهور الحال . فالمعنى : أنه إن جاءكم فاسق

بنبأ فتفحصوا عن حقيقة الحال ، واطلبوا ظهوره وحقيقته .

وأما أن بعد الطلب والتفحص فما وظيفتكم ، وما اللازم عليكم ؟ فلا يظهر

من الآية .

وتوضيحه : أن بعد الطلب والفحص ، فلا يخلو الحال من خمسة : إما يظهر

كذب النبأ ، أو يظن ، أو يتساوى الأمران ولا تظهر الحقيقة ، أو يظن الصدق ،

أو يعلم .

ولا شك في وجوب الرد على الأول ، ووجوب القبول على الأخير ، لا بمعنى

أنه يظهر من الآية ، بل الحكمان معلومان عن الخارج بالإجماع وغيره .

وأما الوظيفة في الصور الثلاث الاخر ، فلا تستفاد من الآية أصلا ، ولا دلالة

لها عليها بوجه من الوجوه ، فلا يثبت منها شئ . بل غاية ما يستفاد : عدم جواز

قبول خبر الفاسق بلا رؤية وطلب بيان ، وأما بعد التروي وطلب الحال ، فلا يعلم

الحكم منها .

وقد يتوهم استفادة الحكم من التعليل بقوله سبحانه : * ( أن تصيبوا قوما

بجهالة ) * .

وفيه أولا : أنه ليس كل نبأ وخبر مما يجري فيه العلة ; لأنها إنما تكون

في مقام يتضمن إصابة قوم والإغارة عليهم ، وهو لا يكون إلا في نادر

من الوقائع المماثلة لمورد نزول الآية الكريمة ، مع أنه مع عدم ظهور الحال لا تحصل

الندامة .

وأما الثاني : فلما ذكر أيضا ; ولأن من البديهيات أن الأمر بشئ وطلبه إنما يكون