عوائد الأيام — الصفحة ٤٨١

عائدة 46 : في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه

تركه ، قلت : أنا أتركه ، فهل تسقط عني الأحكام المذكورة ؟

فإن قلت : نعم ، فهو خلاف المفروض ، وإن قلت : لا ، قلت : فما حيلتي

في الإتيان بها ، وما الواجب علي ؟

فإن قلت : لا يجب عليك شئ ، ارتكبت خلاف المفروض ، وإن قلت :

يجب عليك الاحتياط ، عينت المتبع ، وإن قلت : يجب عليك الاحتياط من باب

المقدمة ، فيكون أيضا واجبا .

وبالجملة : الحكم ببقاء التكاليف لنا غير المعلومات ، وعدم وجوب أخذنا

إياها من مأخذ ، مما لا يتصور له معنى سوى سقوط التكاليف ، وهو خلف ،

فيجب علينا أخذها من متبع ومأخذ لا محالة . والأخذ من متبع غير معين

غير ممكن ، فيجب علينا تعيين ذلك المتبع والمأخذ لا محالة .

وما يمكن أن يكون متبعا ومأخذا للأحكام الفرعية الغير المعلومة في هذا

الزمان منحصر بأمور محصورة - كما مر في العائدة السابقة ، وفي هذه

العائدة - في أمور خاصة هي الأخبار ، أو الظن مطلقا ، أو ظنون مخصوصة

غير الأخبار ، أو الاحتياط ، أو التخيير ، أو الأصل . فيجب علينا تعيين المتبع من

بين هذه الأمور لا محالة .

وباب العمل بتعيينه منسد ، وإلا لكانت التكاليف معلومة ، فتعيينه أيضا لا بد

وأن يكون بأحد تلك الأمور ، إذ ليس شئ آخر يدل على تعيين المتبع ويتكفل

بيانه ، ويمكن استنباط التعيين منه ، وكل منها كان المناط في تعيين المتبع يثبت منه

جواز العمل بالخبر .

أما الخبر فظاهر .

وأما الظن المطلق ، فلما عرفت من مظنونية حجية الأخبار . وكذا الشهرة

والاجماع المنقول .

وأما الاحتياط ، فلما عرفت من أن جواز العمل بالأخبار يقيني ، فيكون

الاحتياط في العمل به ، مع أنه لو كان الاحتياط هو مأخذ التعيين يجب الأخذ