عوائد الأيام — الصفحة ٤٨٠

عائدة 46 : في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه

مثلا : إن ورد خبر صحيح في حكم يخالف المشهور ، فإن أخذنا بالشهرة في

الحكم ، تركنا الشهرة في وجوب العمل بالخبر الصحيح ، وإن أخذناه في نفس

الخبر ، تركناه في الحكم ، وهكذا الاحتياط وأخواه .

فنقول : إما لا حكم ولا تكليف لنا باقيا في مثل تلك الموارد ، أو يكون باقيا .

فعلى الأول فلا خوف في العمل بالخبر أصلا ، وعلى الثاني فلا يمكن أن يكون

مأخذه غير الظن المطلق أو الخبر ; للانحصار فيه حينئذ ، وأيهما كان يثبت

المطلوب .

فإن قيل : لعل المتبع هو ظواهر الكتاب .

قلنا : نفرض الكلام فيما لا حكم له فيها ، فنقول : هل لنا حكم فيه أم لا ؟ إلى

آخر ما ذكر .

الثاني : أنه إذا كان لنا تكاليف غير المعلومات ، وكانت باقية لنا ، غير مسموع

عذرنا في تركها ، فإما لم يقرر الشارع لنا فيها مأخذا ومتبعا ولم يأمرنا بمتابعة مأخذ

فيها ، أو قرر لنا فيها متبعا وأمرنا بأخذ أحكامنا منه .

الأول باطل قطعا ; للقطع بأنه لو سألنا الإمام عليه السلام : أن باب العمل بهذه

التكاليف والأحكام الواجبة علينا امتثالها منسد ، فمن أي شئ نفهمها ونأخذها ،

وما متبعنا فيها ؟ لا يقول : لا أدري ، ولا يقول : لا يجب عليك فهمها

واستخراجها ، وما أمرتك باتباع شئ فيها ، بل يجيب بأن المتبع الأمر الفلاني ،

ويجب عليك الأخذ به والفهم منه .

فإن قلت : نعم لو كان الإمام موجودا وسألته لأجاب بتعيين متبع ، ولكن

الكلام في هذا الزمان الذي ليس فيه مسؤول ، فلا متبع معينا .

قلنا : فما تفعل مع تلك الأحكام الباقية ؟

فإن قلت : أعمل بالاحتياط ، لا بمعنى أنه متبعك ، بل لما لم يعلم المتبع ،

فالعمل عليه .

قلنا : إن قلت : إنه واجب ، فهو المتبع ، وإن قلت : إنه ليس بواجب ويجوز