عوائد الأيام — الصفحة ٤٧٩

عائدة 46 : في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه

وإن كان أحد الثلاثة الأخيرة ، فثبت منه جواز العمل بالخبر أيضا .

أما الاحتياط ، فلأنه قد عرفت في بعض المقامات العائدة السابقة ( 1 ) قطعية

جواز العمل بالخبر ، فالأمر في العمل فيه مردد بين الوجوب والإباحة ،

فالاحتياط فيه العمل بالخبر .

وأما التخيير أو الأصل ، فلأن أحدهما إذا كان المأخذ للأحكام في الوقائع ،

فيكون مأخذا في هذه الواقعة أيضا ، أي قبول الخبر والعمل به ورده ، ضرورة

بطلان الترجيح بلا مرجح ، فيكون لك اختيار العمل به ، ويكون الأصل إباحة

العمل به .

فإن قلت : العمل بالأصل أو التخيير أو الاحتياط ، بل أو الشهرة أو الإجماع

المنقول في العمل بالخبر إنما يجوز لو لم يعارضه أحد هذه الأمور في مورده

ومدلوله . ولا مضايقة حينئذ في العمل بالخبر فيما كان الخبر موافقا للشهرة في

الحكم ، أو الإجماع المنقول ، أو الاحتياط فيه ، أو التخيير أو الأصل فيه . ولكن

كيف يعمل بأحد هذه الأمور في نفس العمل بالخبر مع معارضته بمثله في مورده

ومدلوله . ؟ !

قلنا : كما أن الأصل أو التخيير أو الاحتياط أو غيرهما في المورد والمدلول

يعارض مثله في نفس الخبر ، فكذلك العكس أيضا ، أي العمل بالأصل أو

الاحتياط مثلا في المورد والمدلول يعارضه مثله في نفس العمل بالخبر ، فإن

لم يكن العمل به في نفس الخبر لا يمكن أيضا في مدلوله . وترجيح الأخير

ترجيح بلا مرجح ، فلا يمكن العمل بهذه الأمور في كل مورد يخالفه الخبر .

وحينئذ فنقول : إن في كل مورد يوافق فيه الأخبار مع هذه الأمور يجوز

العمل بالخبر قطعا ، ويكون العامل به ناجيا . وفي كل مورد يخالف أحد هذه

الأمور ، فلا يمكن العمل فيه بواحد من هذه الأمور للتعارض المذكور .

( 1 ) تعرض في المقام الأول من العائدة السابقة .