عوائد الأيام — الصفحة ٤٧٨

عائدة 46 : في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه

وإن كان لنا تكليفات باقية ، ولم يسمع منا ( 1 ) العذر في تركها ، فلا بد وأن

نعمل بشئ في فهم تلك التكليفات ، واستخراجها وتعيينها ; إذ من البديهيات

أنه إذا قرر أحد لغيره أحكاما ، وكان باب العلم به منسدا ، فلا محالة يطلب منه

تعيينها بمعين ، ويجعل له مأخذا لفهمها ، ويقرر له متبعا .

فنقول : ما يمكن أن يكون مأخذا للأحكام الغير المعلومة ، والمتبع فيها ينحصر

بأمور خاصة هي : الأخبار ، ومطلق الظن ، والظنون المخصوصة غير الخبر ،

والاحتياط ، والتخيير - بمعنى أن له أن يختار كل حكم يريد في الوقائع الغير

المعلوم حكمها - والأصل ، أي أصل الجواز والإباحة .

ليس الأخير قطعا ، ولم يقل أحد ممن قال بوجود حكم غير المعلومات : إنه

منحصر بالإباحة . ومنه يعلم أنه ليس منحصرا بالتخيير أيضا ، بل بالاحتياط

والظنون المخصوصة التي غير الظن الخبري ، إذ كل من قال بوجود حكم غير

المعلومات لم ينحصر الأحكام بمدلولات هذه الأمور ، ولم يقل أحد منهم بأن

الحكم منحصر بمقتضى أحد تلك الأمور .

فانحصر المتبع في الأخبار ، أو مطلق الظن . فإن كان الأول ثبت المطلوب ،

وكذا إن كان الثاني ، فإن المطلوب الخبر المظنون صدقه .

وبتقرير آخر : كل من قال ببقاء أحكام غير المعلومات يقول : إما بحجية

الأخبار ، أو مطلق الظن ، وأي منهما كان ثبت المطلوب .

أو نقول - بعد فرض بقاء التكاليف وأحكام غير المعلومات ، وحصر المأخذ

في الأمور الستة المذكورة - : إن أيا منهما كان ثبت المطلوب .

أما الخبر والظن المطلق فظاهر ، كما مر .

وأما الظنون المخصوصة غير الخبر ، فليست هي وما يصلح أن يكون مأخذ

الأحكام إلا الشهرة أو الإجماع المنقول ، وهما يدلان على حجية الخبر أيضا .

( 1 ) في ( ب ) : عنا ، وفي ( ح ) : هنا .