عوائد الأيام — الصفحة ٤٧٧

عائدة 46 : في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه

عائدة 46 : في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه

عائدة ( 46 )

في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه

اعلم أنه لو قطعنا النظر عن ثبوت حجية الأخبار الآحاد ، وأغمضنا عنه وعن

أنه يجب قبولها ، ولا عذر في تركها ، نقول : إن العامل بها معذور عند الله

سبحانه .

والحاصل : أن من قطع النظر عن إلزام الخصم على العمل ، وأراد تحصيل النجاة

والخلاص من العقاب بواسطة التكاليف والأحكام ، نقول : إنه يحصل بالعمل

بهذه الأخبار المروية ، والعامل بها والآخذ بمدلولها ناج معذور وإن لم نقل

بوجوب الأخذ بها أيضا ، كما أن العامل بالاحتياط في الأحكام معذور ناج

عند الكل وإن لم يكن واجبا .

والدليل على ذلك وجهان :

الأول : أنه لا يخلو ; إما لا يكون تكليف لنا وحكم باقيا غير المعلومات ، أو لنا

تكليفات اخر غيرها .

فعلى الأول : يجوز لنا العمل بالخبر والأخذ بمدلولاته ; لعدم حكم

من الشارع لنا في موارد مدلولاته ، فكل ما نفعل ( 1 ) فيها لا يكون علينا عقاب ، بل

الظاهر كونه مستحسنا ; لأنه أحد طرق متابعة السيد والمولى .

( 1 ) في ( ج ) : نعقل .