عوائد الأيام — الصفحة ٤٧٥

المقام الخامس : في بيان أصالة حجية الأخبار المروية عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام

المقام الخامس : في بيان أصالة حجية الأخبار المروية عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام

وثانيا : إنه خلاف الإجماع ، إذ نرى الكل غير مكتفين بظن خاص ، فإن

العامل بالصحيح - مثلا - يعمل بالموثق والحسن ومثل مراسيل ابن أبي عمير

وأخبار من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ومن لا يروي إلا عن ثقة

والمنجبرة بالشهرة ، ونحو ذلك .

وثالثا : إنا سلمنا احتمال ذلك ، ولكن يوجد في الأخبار المتقدمة الدالة على

حجية الخبر كل نوع من أنواع الأخبار المظنونة الصدق ، التي يحتمل أن يكون

ذلك النوع محط الحجية - كوثاقة الراوي وصحة الرواية والانجبار بالشهرة

وغير ذلك - فبهذه الأخبار تثبت حجية كل خبر مظنون الصدق .

على أن الخصوصية التي يحتمل أن يكون لها مدخلية في ذلك - وقال به

بعضهم ( 1 ) - هي عدالة الراوي أو وثاقته ، وليس هو إلا باعتبار دلالة آية النبأ على

اعتبارها ، وسنبين إن شاء الله في بعض العوائد الآتية ( 2 ) عدم دلالة الآية المذكورة

على اعتبارها أصلا .

فإن قيل : لعل تلك الخصوصية موافقة مدلوله للاحتياط .

قلنا : قد عرفت أنه لا يمكن مدخلية تلك الخصوصية ، سلمنا احتمالها ، ولكن

نقول : إن الأخبار الدالة على حجية الخبر موافقة للاحتياط ; لما عرفت في المقامين

الأولين من ثبوت جواز العمل بكل خبر قطعا ، فالأمر فيه دائر بين الوجوب

والجواز ، فالاحتياط يكون في العمل به .

المقام الخامس :

في بيان أصالة حجية الأخبار المروية عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام إلا ما

أخرجه الدليل .

( 1 ) انظر : معارج الأصول : 149 ، والمعالم : 201 ، ومفاتيح الأصول : 369 . ( 2 ) يأتي في عائدة 47 .