عوائد الأيام — الصفحة ٤٧٤

المقام الرابع : في إثبات حجية كل خبر حصل الظن بصدقه

ولا خصوصية العلم بحجيته ; لأن هذه الخصوصية لا تختص بالخبر ، بل

مقتضى انتفاء التكليف فوق العلم ، حجية كل ما علم حجيته ، مع أن امتيازا

من هذه الجهة للخبر ثابت قطعا ، ووقع الإجماع على حجيته ، وتواترت الأخبار

عليها ، وجرت العادة فيها .

فإن قيل : لعله لأجل تحقق الخبر المعلوم حجيته ، ولذا حكم الإمام عليه السلام

بحجيته .

قلنا : نعلم أن الأخبار في نفسها - مع قطع النظر عن جهة العلم بالحجية

وخصوصيته - حجة واجبة القبول ، وإلا لم يقرر الإمام عليه السلام عليه ; لوجوب الردع

عليه عما علم به ولم يكن مطابقا للواقع ، وإلا لزم سد باب إرشاد الإمام عليه السلام لمن

علم خلاف الواقع ; لأنه مكلف بمقتضى علمه ( 1 ) حين العلم قطعا .

وأيضا معنى الحكم بالحجية ليس إلا حكم الإمام بوجوب الأخذ به ، فلو

لم يكن هذا الحكم مطابقا للواقع - مع قطع النظر عن جهة العلم به - لزم إغراؤه

بالجهل ، فيعلم أنه مطابق للواقع مع قطع النظر عن العلم به .

والملخص : أنه إن كان حكم المعصوم الثابت بالإجماع والأخبار المحفوفة

وطريقة العلم لأجل أن كل ما علم حجيته فهو حجة ، فلا يختص ذلك بالخبر .

وإن كان لأجل وقوع معلومية حجيته وتحققه كثيرا ، لا مجرد الفرض

والكلية ، فذلك يوجب حجيته في الواقع أيضا .

فانحصرت الخصوصية بالظن بالصدق ، فكل خبر مظنون الصدق يكون

حجة .

فإن قيل : لعل تلك الخصوصية الظن بالصدق بطريق خاص .

قلنا أولا : إنه خلاف مقتضى أدلة حجية الخبر في الجملة ، إذ كل خصوصية

من خصوصيات الظن فرضت ترى أعمية الأدلة منها .

( 1 ) في ( ب ) : حتى .