عوائد الأيام — الصفحة ٤٧٣

المقام الرابع : في إثبات حجية كل خبر حصل الظن بصدقه

مما ذكر : حجية الخبر الغير المعلوم صدقه في الجملة ، وأنه حكم الشارع بحجيته ، وصدر حكمه المطاع بها .

فنقول : إن الذي حكم الشارع بحجيته ووجوب قبوله ، إما مطلق الأخبار

المروية عنهم ، أو نوع خاص منها .

فإن كان الأول ثبت المطلوب .

وإن كان الثاني ، فتلك الخصوصية ليست من الأمور الراجعة إلى متنها

أو مدلولها ، ولا من الأمور الخارجية التي لا مدخلية لها في مظنة صدق الخبر ;

لعدم مدخلية تلك الخصوصيات في حكم الشارع بالحجية وعدمه قطعا وإجماعا

قطعيا بسيطا ومركبا ; بل هذه الخصوصيات مما لا يصلح لكونها مناطا لحكم الشارع

بالحجية .

بل الأدلة القطعية المتقدمة على حجية الخبر في الجملة تنفي مدخلية هذه

الخصوصيات ; لدلالتها على حجية الفاقد لما فرض من هذه الخصوصيات دخيلا

في الحجية ، كما يظهر بعد فرضها .

مثلا إن قلت : إنه يمكن أن يكون ذلك النوع الخاص هو الخبر المقرر

أي الموافق للأصل ، أو الناقل أي المخالف له .

نقول : انظر إلى أن طريقة العرف والعادة هو الاقتصار على أحد القسمين ،

أو أحد من العلماء الذين ثبت بعملهم الإجماع اقتصر على واحد منهما ; أو

الأخبار المحفوفة أو قرائنها كانت خاصة بأحدهما . وكذا إن قلت : إنه الخبر الموافق

للاحتياط ، أو المخالف له .

وبالجملة هذا أمر بديهي في غاية البداهة ، فإن كان الحجة من الأخبار نوعا

خاصا تكون خصوصيته راجعة إلى ما يتعلق بصدق الخبر من الأمور المتعلقة

بالإسناد أو القرائن الخارجية ، لا يمكن أن يكون تلك الخصوصية العلم بصدق

الخبر ; لأن المفروض كلامنا فيه ، والثابت حجيته ، وحكم الشارع بقبوله

في الجملة : هو الخبر الغير المتواتر ، ولا المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم بالصدق .