عوائد الأيام — الصفحة ٤٦٢

الدليل الثالث : الإجماع القطعي على حجية تلك الأخبار في الجملة

المعصومين عليه السلام إلى زماننا هذا به عاملين ، وبه محتجين ، جيلا بعد جيل ، وطبقة

عقيب طبقة ، من غير تخصيص بزمان أو حالة ، بل يمكن ادعاء الضرورة على

ذلك .

لا يقال : إن السيد ومتابعيه قد عملوا بتلك الأخبار لأجل انضمام القرائن إليها ،

وهي الموجبة لحجيتها ، فاللازم حجيتها لمن وجدت له القرينة .

قلنا أولا : إنا لا نحتاج في إثبات الإجماع إلى موافقة السيد وتابعيه ، بل العلم

بالإجماع حاصل من غير جهته ومع قطع النظر عنه ، لانقطاع عصرهم وحكم

الحدس به لولاهم أيضا .

وثانيا : إنا نعلم علما قطعيا أنه لم ينضم إلى تلك الأخبار في عصر السيد

وموافقيه قرائن مفيدة للعلم القطعي بصحة تلك الأخبار ، لفقدانها في زمن

المعصومين أيضا ، بل المراد ما يحصل به الاطمئنان للنفس ، من القرائن التي توجد

لنا أيضا من وجود الخبر في أصل معتبر ، أو كون رواته من العدول الثقات ،

أو الموافقة لعمل جمع من الأصحاب ، إلى غير ذلك .

بل يمكن أن يكون المراد بالصحة - التي صرح السيد بأن هذه الأخبار مقطوعة

على صحتها - هو ذلك المعنى ، وقد صرح بذلك بعض مشايخنا المحققين ، قال

في رسالته في الاجتهاد والأخبار ، بعد نقل عبارة السيد المتقدمة : الظاهر أن

فحوى الكتاب وأمثاله عند السيد من جملة تلك الأمارات ، بل لا تأمل فيه - كما

لا يخفى على المطلع المتأمل - ولا خفاء في كونها ظنية ( 1 ) . انتهى .

وثالثا : إن كل ما ذكرنا ونذكره - بطوله وتفصيله - أيضا قرائن لنا ، منضمة مع

تلك الأخبار ، موجبة للقطع بحجيتها ولو في الجملة . فإنا قد ذكرنا لك : أن

مقصودنا ليس حجية الخبر الواحد من حيث هو خبر واحد ، بل الغرض حجية

تلك الأخبار التي في كتبنا المعتبرة .

( 1 ) رسالة الاجتهاد والأخبار للمحقق البهبهاني : 79 .