عوائد الأيام — الصفحة ٤٦١

الدليل الثالث : الإجماع القطعي على حجية تلك الأخبار في الجملة

في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد ( 1 ) . انتهى .

وبالجملة : ليس غرضنا إثبات حجية الآحاد من حيث هي آحاد ، بل حجية

هذه الأخبار المودعة في المعتبرة من كتب أصحابنا الواصلة إلينا بطريق الآحاد .

وليس من علمائنا من منع من العمل بها ، بل هم - مع كثرتهم وانتشارهم - بين قائل

بوجوب العمل بها لأجل كونها مقطوعة الصحة ، وقائل بوجوبه لإفادتها الظن ،

وقائل بوجوبه تعبدا . فيكون حجية تلك الأخبار في الجملة ووجوب العمل بها إجماعيا .

ويكشف النقاب عن ذلك : ادعاء كثير من أجلة الأصحاب الإجماع عليه

من المتقدمين والمتأخرين ، منهم الشيخ الطوسي ، والمحقق ، والعلامة ، وشيخنا

البهائي ( 2 ) . وقال بعض الأجلة بعد ذكر أمارات وشواهد على العمل بالآحاد : فحصل

من جميع ما ذكرنا أن إطباقهم على هذه الطريقة من غير نكير منهم ، إجماع منهم

على الجواز ، فيدل عليه الإجماع وتقرير المعصوم عليه السلام ( 3 ) . انتهى .

فمن ملاحظة تلك الأمور يحصل العلم باتفاقهم على العمل بتلك الأخبار

في الجملة ، واتفاقهم كاشف عن قول الحجة ، فيكون الخبر الواحد حجة

في الجملة قطعا في زمان الغيبة لغير المتمكن من تحصيل العلم ، فإنه الثابت من

الإجماع .

فإنه لو كان الاتفاق من علماء عصر واحد والمجتمعين على حالة واحدة ،

لأمكن التخصيص بذلك الزمان وهذه الحالة . ولكنا وجدناهم من زمان

( 1 ) نقله بعينه في معالم الدين : 197 ، وانظر : جوابات المسائل التبانيات ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 26 . ( 2 ) انظر عدة الأصول للشيخ الطوسي : 1 : 337 - 338 ، ومعارج الأصول للمحقق : 144 ، ونهاية الأصول للعلامة : 414 ، ومشرق الشمسين للشيخ البهائي : 269 . ( 3 ) قوانين الأصول 1 : 438 .