عوائد الأيام — الصفحة ٤٦٠

الدليل الثالث : الإجماع القطعي على حجية تلك الأخبار في الجملة

وصلت إلينا مع بعد العهد وطول الزمان ، وتوفر الدواعي على

الإخفاء والكتمان .

وصرفوا عمرهم في تصحيحه من حيث اللفظ تارة ومن حيث المعنى أخرى ،

حتى وضعوا كتبا في بيان معاني الأخبار ، ووضعوا مؤلفات في توضيح أحاديث

الأئمة الأطهار . ومن حيث الإسناد ثالثة ، حتى اجتهدوا في ضبط أسانيدها ،

وبحثوا عن حال رواتها ، وميزوا العدل من المجروح والثقة من الضعيف ، وصنفوا

كتبا - مختصرة ومطولة - في بيان أحوال الرجال وصفاتهم .

وأيضا ما وجدنا كتاب فقيه أو رسالة منه يشتمل على مسألة من الفروع

من الصدر الأول إلى هذا الزمان ، إلا وقد استدل فيه بخبر أو أخبار . وما رأينا

مصنفا من مصنفات عالم في الأحكام من أول الأمر إلى يومنا هذا ، إلا تمسك فيه

بهذه الروايات . ولم يختص ذلك بوقت دون وقت ، ولم ينحصر في زمان

دون زمان ، ولم يقتصروا في ذلك على باب مخصوص من أبواب الفقه ،

ولا مسألة مخصوصة من مسائله .

ولا يتوهم أن المانعين من العمل بالآحاد - كالسيد ومن اقتفى أثره - لا يعملون

بها ، فإن منعهم إنما هو من العمل بالآحاد من حيث هي آحاد ، أي إذا لم ينضم

معها قرينة ، ويدعون أن أكثر أخبارنا مضمومة مع قرائن مفيدة للعلم .

ألا ترى كتبهم مشحونة بالاستدلال بالأخبار ، فهم مانعون من العمل

بالأخبار الغير المعلومة صحتها ، لا ( 1 ) بتلك الأخبار المدونة في كتب أصحابنا ، بل

يعملون بها ، ويرون حجيتها ، قائلين بكونها مقطوعة .

ألا ترى أنه قال السيد في جواب المسائل التباينات : إن أكثر أخبارنا المروية

في كتبنا مقطوع على صحتها ، إما بالتواتر ، أو بأمارة وعلامة دلت على صدق

رواتها وصحتها ، فهي موجبة للعلم ، مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة

( 1 ) في ( ه‍ ) ، ( ب ) ، ( ح ) : الا .