عوائد الأيام — الصفحة ٤٥٨

الدليل الثالث : الإجماع القطعي على حجية تلك الأخبار في الجملة

الدليل الثالث : الإجماع القطعي على حجية تلك الأخبار في الجملة

أو العادة ، أو الحس ، أو الإجماع ، أو الخبر المتواتر ، أو المحفوف بالقرينة .

ولا سبيل للأولين إلى ( 1 ) الأحكام الإلهية والآداب الشرعية غالبا .

والثالث غير ميسر إلا للمتمكنين من التشرف بشرف السماع من الحجج

المعصومين .

والرابع لم يكن متحققا إلا في مسائل قليلة ، مع أن العلم به للنسوان

في البيوت وأهل القرى والبوادي والبلاد البعيدة - سيما في زمن الأئمة ، التي

لم ينتشر فيها علماء الشيعة ، وكان فيها مانع التقية - متعسر ، بل متعذر ، وكذا

الأخيرين .

ولم يكن في الأحكام في الأغلب باعث ظن في تلك الأزمان سوى الأخبار

القولية أو الكتبية ، وكانوا يعملون بها ، ويعلم أئمتهم ذلك ، ويقرونهم عليه ، بل

يعلم المتتبع أنهم يرغبونهم عليه ، ويأمرونهم به .

واحتمال أن يكون عملهم بها لأجل حصول العلم لهم باعتبار عدم

الالتفات إلى احتمال الخلاف وإن أمكن في حق قليل من عوامهم الغير

الفطنين ( 2 ) ، ولكنه معلوم الانتفاء في حق الأكثر ، سيما مع وجود الاختلافات

الكثيرة في الأخبار .

الدليل الثالث : الإجماع القطعي .

فإن حجية تلك الأخبار في الجملة ووجوب العمل بها ، مما لا يصلح محلا

للنزاع أصلا ، بل صار هو ضروري المذهب والدين ، وليس علمنا بوجوب العمل

بتلك الأخبار في الجملة أضعف من علمنا بكوننا مكلفين كذلك .

ونعلم قطعا أنه لو تركت الأحاديث رأسا لخرب الدين والمذهب ، والتارك لها

يؤاخذ ويعاقب ( 3 ) ، وتبطل أحكام شرع الرسول ، ويصبح الدين غير ما أتى به ، كما

( 1 ) في ( ج ) : في ، ( ه ) : أي . ( 2 ) في ( ج ) : المتفطنين ، وفي ( ب ) : الفطين . ( 3 ) في ( ح ) : يعاتب .