عوائد الأيام — الصفحة ٤٥٧

الدليل الثاني : تقرير المعصوم بضميمة الحدس والوجدان

الدليل الثاني : تقرير المعصوم بضميمة الحدس والوجدان

عملهم مطلقا أو عند سد باب العلم أو عند تكثر الأحكام وتعدد المحكومين بالظن

مطلقا ، لا خصوص الخبر .

وبالجملة : نعلم أن بناء الناس في الإطاعة والعصيان ، والأوامر والنواهي ،

لا ينحصر بالمعلومات القطعية ، بل يعملون بالظنون القوية ، إما مطلقا ، أو مع

انسداد باب العلم ، أو تعسر العلم .

قلنا - مع أن المشاهد من أحوالهم ، والمعاين من عاداتهم ، هو الرجوع إلى

الأخبار القولية والكتبية - : إنه لو سلمنا ذلك يثبت المطلوب أيضا .

أما أولا : فلأن مقصودنا - كما يأتي أيضا - هو الأخبار المفيدة للظن ، لا كل

خبر وإن لم يفد الظن ، فبعد حجية الظن يثبت حجية الخبر الظني أيضا .

وأما ثانيا : فلأن كل من يقول بحجية الظن يقول بحجية الخبر المفيد للظن

أيضا ، ولا عكس ، فبعد تسليم حجية الظن يثبت حجية الخبر المفيد للظن .

وأما ثالثا : فلأن حجية الظن تستلزم حجية الخبر ; لما عرفت من كونه

المظنون ( 1 ) الحجية ، وحصول الظن بحجيته .

الدليل الثاني : تقرير المعصوم لنا بضميمة الحدس والوجدان .

فإنا نعلم قطعا أن جميع المكلفين من الرجال والنسوان والصبيان في أوائل

البلوغ - سيما بعد انتشار الإسلام في البلاد النائية والقرى والبوادي ، حتى بلاد

العجم والترك - كانوا يعملون في أحكامهم ومسائل حلالهم وحرامهم بأخبار

الثقات ، ورواياتهم ، وكتبهم ، ورسائلهم ، ومكاتيبهم . فالصبيان كانوا يقبلون

أخبار آبائهم ، والنسوان أقوال رجالهم ، والعوام روايات علمائهم ، وإن كانوا

يتفحصون عن أحوالهم .

ونعلم قطعا أنهم لم يكونوا مقتصرين على المعلومات ، فإن طرق العلم

محصورة ، وأكثرها للأكثر في الأكثر قطعا منتفية . فإن الشئ يعلم إما ( 2 ) بالعقل ،

( 1 ) في ( ج ) : مظنون . ( 2 ) في ( ب ) : إما يعلم .