عوائد الأيام — الصفحة ٤٥٤

المقام الثاني : في إثبات جواز العمل بكل خبر لم يعلم بطلانه ولم يقم دليل علمي ولا ظني على عدم حجيته

والدليل عليه هو الدليلان المتقدمان في إثبات جواز العمل بالخبر في الجملة

بعينهما .

وتقرير الثاني منهما واضح .

وتقرير الأول : أنه يقال في كل خبر خبر من تلك الأخبار : إنه لا شك في أن

العمل بذلك الخبر أو رده واقعة من الوقائع ، وأمر من الأمور . فإما يكون لنا فيه

حكم باق من الشارع ، أو لا .

فعلى الثاني يثبت المطلوب ، كما مر .

وعلى الأول يجب علينا تحصيل حكمه ، وباب العلم به منسد ، كما

هو المفروض عند الخصم ، فلابد من العمل بشئ آخر غير العلم في استخراج

حكم العمل بهذا الخبر وعدمه ، وليس هو إلا الظن المطلق ، أو الخاص ، أو

الأمارة المخصوصة .

وليس شئ من هذه الأمور دالا على عدم حجيته وحرمة العمل به ; لأنه

المفروض ، ولا يمكن العمل بالاحتياط - كما مر - فإما يعمل بالتخيير ، أو الأصل ،

وهو مع الجواز ، أو يعمل بالأدلة الظنية الدالة على حجيته ، كالأخبار المتقدمة

والآتية ، ومقتضاها جواز العمل أيضا .

ولو فرض عدم دليل ظني على حجيته أيضا ، وليس ( 1 ) على حرمة

العمل به أيضا ، فيكون المرجع الأصل أو التخيير بديهة ، كما مر

في المقدمات .

فإن قيل : يعمل بالأخبار الناهية عن العمل بغير العلم .

قلنا : قد عرفت جوابه .

فإن قيل : إن آية النبأ تدل على رد خبر الفاسق ، ومقتضاها : عدم حجية الخبر

الذي يتكلم فيه إن كان راويه فاسقا واقعا ، أو شرعا ، أي بواسطة الأصل .

( 1 ) في : ( ج ) : فليس .