عوائد الأيام — الصفحة ٤٥٣

المقام الثاني : في إثبات جواز العمل بكل خبر لم يعلم بطلانه ولم يقم دليل علمي ولا ظني على عدم حجيته

المقام الثاني : في إثبات جواز العمل بكل خبر لم يعلم بطلانه ولم يقم دليل علمي ولا ظني على عدم حجيته

فإن حكمت بفساد المبايعة والصلاة للاحتياط في المدلول ، خالفت

الاحتياط .

وإن حكمت بصحته ، حكمت بقبول الخبر ، لأن مثل ذلك محل الكلام .

وإلا فجواز الاحتياط في كل مورد ، فهو مما لا يقبل المنع ، فلا يمكن أن يكون

الحكم فيه الاحتياط مطلقا .

الدليل الثالث : أنه إن لم يكن لنا في الخبر حكم باق ، فلا بحث على العامل ( 1 ) به

كما مر .

وإن كان ، فيجب علينا تعيين مأخذه ، وتحصيل المتبع في ذلك الحكم

ولا شك في انسداد باب العلم بالمتبع فيه ، فينحصر طريق تعيينه بالخبر ، أو الظن ،

أو التخيير ، أو الأصل ، أو الاحتياط .

والأخير غير ممكن ; لأنه مردد بين الوجوب والحرمة ، والبواقي تثبت

المطلوب ، فالعمل بالأخبار وقبولها جائز قطعا .

الدليل الرابع : أنا لو لم نقل بقيام الدليل العلمي على وجوب العمل بالخبر ،

ولا الدليل الظني ، فمن البديهيات الواضحة أنه لا دليل علميا أو ظنيا على

حرمته ، فبحكم ما مر في آخر المقدمة الأولى ( 2 ) يمتنع ( 3 ) كونه حراما علينا ، فيكون

جائزا ، وهو المطلوب .

المقام الثاني :

في إثبات جواز العمل بكل خبر من الأخبار ، الذي لم يعلم بطلانه ، ولم يقم

دليل علمي ولا ظني على عدم حجيته ، والحاصل كل خبر غير مظنون البطلان .

( 1 ) في النسخ : فلا يجب على العامل به . ( 2 ) من أم ما لا دليل على حرمته يجوز فعله ، ويقبح العقاب عليه ويمتنع ، سيما إذا قابله احتمال الوجوب . ( 3 ) في ( ه ) ، ( ح ) : يمنع .