عوائد الأيام — الصفحة ٤٥٢

المقام الأول : في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة

قلنا : إن كان الحكم الجواز فثبت المطلوب .

فإن قلت : يلزم التكليف بما لا يطاق إذا لم يمكن الاحتياط .

قلنا : هو هنا غير ممكن ; لدوران الأمر بين الوجوب والتحريم ، سلمنا

الإمكان ، لكن نقول : هل يجوز ترك الاحتياط أو لا ؟ فإن لم يجز ، فهو السبيل

المعين ، ويأتي فساده . وإن جاز ، فنقول : فما حكم من لم يرد الاحتياط ؟

وعلى الثاني ، فالمعين - بالكسر - إما هو العلم ، أو غير العلم . الأول باطل ;

لأنه ليس بمعلوم ، فتعين الثاني . وغير العلم الذي يمكن تعيين حكم الخبر به ،

ويصلح معينا له منحصر بالأصل ، والأخبار ، والظن ، والاحتياط . والثلاثة

الأولى مثبتة لجواز العمل أو وجوبه ، والرابع غير ممكن كما مر .

فإن قيل : لعل المعين هو الاحتياط في المدلول والمورد ، فيجب الأخذ بكل

خبر كان مدلوله موافقا للاحتياط ، ويحرم الأخذ بما لا يكون كذلك .

قلنا : لا يفيد ( ليت ولعل ) في التعيين ، فلعله لا يحرم الأخذ بما لا يكون

كذلك ، فلم يتعين .

فإن أردت أنه تتعين حرمة الأخذ والعمل بما لا يكون موافقا للاحتياط ، فإن

كان ذلك بلا معين فهو تحكم بحت ، وإن كان لأجل معين ، فأين هو ؟ وما هو ؟

وأما مجرد الاحتمال فلا يكفي في التعيين ، وإلا يحتمل وجوب الأخذ

أيضا ، فلا يمكن أن يكون الاحتياط هو المعين ، مع أنه يتعارض الاحتياطان حينئذ

لو حكم بوجوب ترك المخالف للاحتياط ، إذ يمكن أن يكون قبول الخبر فيما كان

مورده خلاف الاحتياط والحكم بمقتضى الخبر واجبا .

بل نقول : ليس مورد من الموارد التي يخالف الاحتياط فيها مدلول الخبر إلا

و ( 1 ) يحصل التعارض في الاحتياط ، كما إذا ورد : أن الشئ الفلاني طاهر ، ثم ورد

عليه البيع أو لاقى ثوبا ، وصلي فيه .

( 1 ) في ( ه‍ ) ، ( ج ) ، ( ح ) زيادة : قد .