عوائد الأيام — الصفحة ٤٥١

المقام الأول : في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة

الخبر وغيرهم في جواز نزعه عند الصلاة احتياطا ، ولكن ليس الكلام فيه ، بل

نقول : هذا الذي لا يصلى فيه هل يحكم بنجاسته ، أو نقول : لم يثبت الحكم

بنجاسته ، أو نقول طاهر ؟ وأي منها كان ( 1 ) ، يكون خلاف الاحتياط ، لاحتمال

وجوب قبول الخبر ، واحتمال وجوب رده ، وكل من الأمور الثلاثة مخالف

لأحدهما .

وكذا إذا صلى أحد مع مثل ذلك الثوب ، فهل يقال بوجوب الإعادة ، أو لا

يقال ؟ والكل خلاف الاحتياط .

الدليل الثاني : أنه لا يخلو إما لم يصدر من الشارع حكم في خصوص العمل

بالأخبار ، أو صدر .

فعلى الأول ، فجواز العمل بها ظاهر .

وعلى الثاني ، لا يخلو - كما هو الظاهر بل المتيقن للإطباق على أن للعمل

بالأخبار حكما ، ولدلالة الأخبار المتواترة عليه - فإما لا يكون هذا الحكم باقيا لنا ،

أو يكون باقيا .

فعلى الأول : لا يكون لنا فيه حكم ، فلنا أن نعمل ما نشاء أيضا .

وإن كان الحكم - وهو إما وجوب العمل بها ، أو حرمته ، أو جوازه - باقيا لنا ،

فإما أن يكون الحكم أحد الأحكام لا على التعيين ، أو يكون حكما معينا .

فعلى الأول : يكون الحكم التخيير ، وجواز العمل عليه ظاهر .

وإن كان حكمنا معينا ، فإما لم يعينه لنا ولم يجعل لنا سبيلا إلى التعيين ، أو

عين وجعل لنا سبيلا إليه .

والأول باطل ; لكونه تكليفا بما لا يطاق .

فإن قيل : إنما هو إذا كان الحكم الوجوب أو الحرمة ، وأما الجواز

فليس تكليفا .

( 1 ) في ( ج ) : وبأي منهم قال .