عوائد الأيام — الصفحة ٤٤٧

المقام الأول : في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة

في هذه الواقعة بشئ آخر غير العلم ; وليس هو الاحتياط بحكم المقدمة الرابعة ، لدوران الحكم فيها بين الوجوب والحرمة بإجماع الأمة .

فهو إما مطلق الظن به كما يقتضيه قول العاملين بالظن من أنه بعد سد باب

العلم وبقاء التكليف يجب العمل بالظن ، أو ظن مخصوص ، أو أمارة خاصة

ثبتت خصوصيتها أو التخيير ، أو الأصل ليس إلا ، إذ لا يوجد شئ آخر يمكن

استنباط حكم هذه الواقعة منه أو يستند إليه فيها .

وعلى جميع التقادير ثبت جواز العمل بالأخبار .

أما على التخيير ، أو العمل بالأصل في هذه الواقعة ، فظاهر .

وأما على العمل بالظن مطلقا ، أو الظنون الخاصة ، فبحكم المقدمة

الخامسة .

أما الظن المطلق فظاهر .

وأما الخاص فلأنه ليس ظن خاص يصلح لاستنباط حكم الخبر منه إلا

الأخبار ، أو ، الاشتهار أو الإجماع المنقول . ومقتضى الكل حجية الخبر .

بل وكذا الكتاب ، لأن آية النبأ تدل عليها بمفهوم الوصف ، الذي هو مفيد

للظن ، وإن اختلفوا في حجيته .

فإن قلت : ادعى السيد الإجماع على عدم حجيته ( 1 ) .

قلنا - مع أنه ليس إلا على نفي حجية الخبر الواحد من حيث إنه خبر واحد ،

أي مطلق الخبر ، لا الخبر المطلق ، كما هو مقصودنا - : إن غاية الأمر معارضته مع

الإجماعات المنقولة على الحجية ، فيتعارضان ، ولا يحصل الظن بواسطة

الإجماع المنقول ، فترفع اليد عنه ، ويرجع إلى سائر طرق الظن .

فإن قيل : الآيات المانعة عن العمل بما ليس بعلم ، وبالظن ، تدل على حرمة

( 1 ) انظر : جوابات المسائل الموصليات الثالثة ، ومسألة إبطال العمل بأخبار الآحاد ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 203 و 3 : 309 .