عوائد الأيام — الصفحة ٤٤٦

المقام الأول : في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة

المقام الأول : في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة

فهنا أربع مقامات :

المقام الأول :

في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة ، أي بقول مجمل من غير تفصيل

لما يجوز العمل به أنه الجميع أو البعض .

والدليل عليه من وجوه ثلاثة :

أحدها : أنه مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه : أن الأخذ بتلك الأخبار والعمل بها ، أو

ردها ، أمر من الأمور وواقعة من الوقائع ، فلا يخلو : إما يكون لنا في هذه

الواقعة المعينة حكم باق من الشارع ، يجب علينا امتثاله ولا يجوز لنا تركه - كما هو

مقتضى قول من يقول بأن لنا في كل واقعة حكما ، ومقتضى قول من يقول ببقاء

التكاليف ( 1 ) - أم لا ، بل لا حكم في هذه الواقعة لنا ، وهي في حقنا مسكوت عنها

مهملة .

فإن كان الثاني ، فيجوز لنا العمل به قطعا ، كما يجوز تركه بحكم ما مر

في المقدمة الأولى .

وإن كان الأول ، فيجب علينا تحصيل الحكم فيها وامتثاله لا محالة ; فلا

يخلو : إما أن تسلم أن ما نقيمه على حجيتها ووجوب العمل بها من الأدلة الآتية

مفيدة للعلم به - كما هو مقتضى الإنصاف - أم لا .

فإن سلمت ، فقد ثبت المطلوب .

وإن لم تسلمه ، فلا شك أنه لا دليل قطعيا على حرمة العمل بها ، بل لا يمكن

وجوده مع ما ثبت في المقدمة الخامسة من ضرورة الظن بحجيتها لا أقل ، فيكون

باب العلم بحكمنا الباقي في هذه الواقعة - أي العمل بالأخبار - منسدا ، وبعد

انسداد باب العلم بالحكم فيها ، وبقاء التكليف فيها ، فلا مناص لنا من العمل

( 1 ) انظر : الفصول الغروية : 277 - 278 .