عوائد الأيام — الصفحة ٤٤٥

بيان مقدمات خمس

تلك الأخبار المروية بطرق أصحابنا ، المدونة في كتبهم ، التي صرح السيد في

المسائل التبانيات بأنها معلومة ، مقطوع على صحتها ، إما بالتواتر ، أو بأمارة

وعلامة دلت على صحتها وصدق رواتها . وقال : فهي موجبة للعلم مقتضية

للقطع ، وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد ( 1 ) .

فلا خلاف بينهما في حجية تلك الأخبار ، كما لا خلاف بينهما في عدم

حجية الخبر الواحد من حيث هو ، كما صرح به المحقق في المعارج ، قال : وذهب

شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وإن كان

مطلقا ، فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا ، بل بهذه الأخبار التي

رويت عن الأئمة ، ودونها الأصحاب ، لا أن كل خبر يرويه إمامي يجب العمل

به ( 2 ) . انتهى .

وكيف يقبل من له أدنى شعور ، ادعاء مثل ذينك الجليلين ضرورة الشيعة ،

وعلم كل موافق ومخالف ، على أمرين متناقضين ؟ .

وأما ظاهر الكتاب ، فهو قوله سبحانه : * ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) * ( 3 ) فإنه

يدل بمفهوم الوصف على حجية خبر كل من لم يعلم فسقه ، وهذا المفهوم وإن لم

يكن حجة عندنا ، إلا أنه لاشك في كونه مفيدا للظن .

إذا عرفت تلك المقدمات ، فاعلم أن كلامنا تارة في جواز العمل بالأخبار

المدونة في كتب أصحابنا إلا ما أخرجه الدليل وإباحته ، أو في وجوبه وحجتيها .

وعلى التقديرين ، فالكلام : إما في الخبر في الجملة ، وبعبارة أخرى : الخبر

المطلق منها ، أو في جميع تلك الأخبار إلا ما أخرجه الدليل ، وبعبارة أخرى

في مطلق هذه الأخبار .

( 1 ) جوابات المسائل التبانيات ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 19 ، 21 ، 61 . ( 2 ) معارج الأصول : 147 . ( 3 ) الحجرات 49 : 6 .