عوائد الأيام — الصفحة ٤٤١

بيان مقدمات خمس

واحتمل جعل الشارع إياها مأخذا لنا في ذلك الزمان ، محصورة غالبا ; إذ ليس

هو إلا ظواهر الكتاب ، والأخبار ، والشهرة بين الأصحاب ، والإجماعات

المنقولة ، والأصل ، وعدم ظهور المخالف على قول .

وأما الظنون الحاصلة من مظنة العلة والحكمة ، أو الحمل على الأفراد الاخر

ونحوها ، فهي من باب استنباط العلة ، ومن شعب القياس الممنوع منه

في مذهبنا .

الرابعة : الاحتياط وإن أمكن أن يكون مكلفا به مع بقاء التكاليف وسد باب

العلم بها ، إلا أنه إنما هو فيما أمكن فيه الاحتياط ، بأن يمكن الجمع بين

المحتملات ، أو يكون فيه قدر مشترك يقيني .

وأما ما ليس كذلك ، كما [ إذا ] ( 1 ) دار الحكم فيه بين الوجوب والحرمة ، أو

الاستحباب والكراهة ، فالاحتياط فيه غير ممكن ، فإمكان وجوبه فيه منفي عقلا

وشرعا ، بديهة وضرورة .

الخامسة : اعلم أن مطلوبنا في تلك العائدة بيان الدليل العلمي على حجية

تلك الأخبار ، وإثبات كونها معلومة الحجية .

وأما الظن بحجيتها وكونها مظنونة الحجية ، فهو أمر في غاية الظهور ،

كالنور على الطور ، كيف والأدلة الظنية على وجوب العمل بها وحجيتها قائمة ،

والأمارات المفيدة للظن عليه متراكمة ، فإنه قد دلت الأخبار على حجيتها

ووجوب العمل بجميعها ، وانعقدت الشهرة العظيمة عليها ، واستفاضت حكاية

الإجماع فيها ، بل أشار في الكتاب الكريم إليها .

أما الأخبار ، فسيجئ تعدادها ، ولو لم يكن غير ما رواه الشيخ في العدة

عن مولانا الصادق عليه السلام - المنجبر بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة - لكفى .

قال : ( إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا ، فانظروا إلى

( 1 ) أضفناها لاقتضاء السياق .