عوائد الأيام — الصفحة ٤٤٠

بيان مقدمات خمس

بيان مقدمات خمس

ولنقدم أمام المقصود مقدمات نافعة :

الأولى : حكم العقل بجواز كل من الفعل والترك في كل أمر لا قبح فيه

بحسب عقولنا قبل ورود الشرع به بديهي ، إذ المفروض عدم حكم العقل بقبح

في أحد الطرفين ، وعدم حكم من الشرع فيه أيضا ، فلا يكون منع عقلي

ولا شرعي في شئ من طرفيه ، وليس معنى الجواز العقلي إلا ذلك .

بل يحكم العقل بجوازه الشرعي أيضا ، إما لأجل أن الجائز الشرعي

مالا حرج في فعله ولا تركه ، ولا منع على أحدهما ، وهذا كذلك . أو لأن العقل

يحكم صريحا بأن الشارع لا يعاقب على فعل أو ترك لم ينه عنه ، ولم يحكم فيه

بقبح .

وليعلم أيضا : أن من الأمور البديهية أنا لو لم نعلم بوجوب شئ أو حرمته ،

ولم نظنه ، ولم نعثر على دليل علمي ولا ظني ، ولا أمارة تدل على الوجوب

أو الحرمة ، يجوز لنا فعله وتركه ، ويمتنع من الشارع عقابنا على أحدهما ; لأنه مما

يستقبحه العقل ، ويذم عليه العقلاء ، سيما إذا كان في مقابل احتمال الوجوب

احتمال الحرمة أيضا ، أو بالعكس . وقد ثبت ذلك بالأدلة القطعية النقلية أيضا

من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع القطعي .

الثانية : من الأمور البديهية عقلا وشرعا أنه لا يمكن كون شئ مناطا لنا

ومأخذا لأحكامنا الشرعية وكوننا مأمورين بأخذ الحكم منه من دون كونه مفيدا

للعلم أو الظن ، أو من غير العلم بحجيته ومناطيته ، أو الظن بذلك .

وبالجملة : لا معنى لكوننا مأمورين بالعمل بشئ معين في جميع الوقائع

أو واقعة خاصة من غير جهة ومرجح عقلي أو شرعي لتعينه ، وهذا بديهي جدا .

الثالثة : اعلم أنه كما أن طرق حصول العلم بالأحكام الشرعية محصورة ،

وهي : العقل ، والحس - كالسماع من المعصوم - والعادة ، والخبر المتواتر ،

أو المحفوف بالقرينة ، أو الإجماع القطعي ، كذلك طرف تحصيل الظن بالأحكام

الشرعية ، أو الأمارة التي احتمل كونها مناطا لتحصيلها ، التي أمكن كونها مناطا ،