عوائد الأيام — الصفحة ٤٣٦

عائدة 44 : في بيان العلم الذي هو حجة في الشرعيات

ألا ترى أن السلطان إذا كتب فرمانا ( 1 ) إلى بعض عبيده ، وضم معه رسولا

ثقة ، وأمن التزوير بحسب العادة أيضا ، وإن احتمله احتمالا بعيدا غير ملتفت إليه

في المتعارف ، فترك العبد امتثاله ولم يمتثله ، يستحق اللوم والعقاب .

وكذا لو ارتكب عبد ما يحكم العرف والعادة ومتعارف الناس بعدم

رضى مولاه به وجرت عادتهم على تركه يذمونه ، يحكمون

باستحقاقه المؤاخذة .

وألا ترى أن بناء الناس من بدو العالم إلى ذلك الزمان على اعتبار الحقائق

في الألفاظ ، والجريان على طريقة تكلم الناس ، ويعدونه من المعلومات ،

ويذمون مخالفه ، مع أنه ليس الحاصل منه إلا العلم العادي .

وأيضا المستعمل فيه العلم عند الناس ، والمتبادر منه عند إطلاقاتهم ، هو ذلك

المعنى ، أي مالا يعتنى إلى احتمال خلافه ، ويعد وقوعه خلاف عادة الناس

ويستهجنون من يلتفت إليه ، فيكون حقيقة فيه ، فيجب إرادة ذلك المعنى كلما

استعمل .

والحاصل : أن العلم والظن في الأحكام الشرعية : هو العلم والظن

المتعارف ( 2 ) إطلاق اللفظ عليهما عند العرف .

فإن كان طرفا الحكم متساويين ، يسمونه ترديدا أو شكا .

وإن كان أحد الطرفين أقوى ، ولكن لا بحيث يستهجن تجويز خلافه ،

ولا يعتنى عندهم بخلافه ، ولا يلتفتون إليه في مقاصدهم ، كان ذلك ظنا ، وطرف

خلافه وهما .

وإن كان أحدهما بحيث يستقبح تجويز خلافه ، ولا يعتنى به عند متعارفهم

وإن كان محتملا عقلا ، يسمونه علما ، وعليه بناؤهم في الامتثالات والمخالفات .

( 1 ) كذا ، وهي كلمة فارسية تعني : الأمر والدستور . ( 2 ) في ( ب ) ، ( ج ) ، ( ح ) : المتعارفين .