عوائد الأيام — الصفحة ٤٣٣

عائدة 43 : في احتياج المعاملات إلى الصيغة

اشتراطه شرعا بشئ ، فيجب الحكم بتحققه بمجرد تحقق ذلك المعنى ، سواء كان

تحققه بالصيغة أو بدونه .

وإن علم معناه ، وعلم شرط له أيضا ، كما أنه علم لزوم التنجيز ولا يصح

التعليق ، فيحكم بتحقق هذه المعاملة بتحقق هذا المعنى مع ذلك الشرط .

وإن لم يعلم له معنى ، فيحكم بعدم ترتب الأثر ، كما هو مقتضى الأصل

إلا فيما علم تحقق المعاملة يقينا ، وهو محل الإجماع .

مثال ذلك : عقد البيع وحصول الاختلاف فيه ، فمن ظن عدم ظهور معنى

لغوي أو عرفي للبيع اضطر إلى الاقتصار على موضع الإجماع ، وهذا محط قول

جماعة بتخصيص البيع شرعا بما كان مع الصيغة المخصوصة الجامعة لجميع

الشرائط المختلف فيها .

ومن ظن ظهوره ، ولكن زعم الإجماع على اشتراط الصيغة في تحقق

البيع ، لزمه القول به . ولكن يقتصر في الشرط على ما هو محل الإجماع يعني

ما ثبت الإجماع بزعمه على اشتراطه ، وهذا مناط قول من يقول باشتراط الصيغة

في تحقق البيع ، ولكن توسع فيها .

ومن لم يظهر ذلك الإجماع له ، ولم يعثر على دليل آخر أيضا على

الاشتراط ، توسع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا ، وإلى هذا ينظر من

اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا ، وهكذا غيره من العقود .

وبما ذكرنا يحصل المناط والقاعدة الكلية لاستنباط الحق ، واستخراج الحكم

في مقام الاختلاف في اشتراط المعاملات بالصيغة وعدمه ، وفي الاختلافات

الواقعة في صيغ المعاملات وكيفيتها ، فافهم .