عوائد الأيام — الصفحة ٤٣٢

عائدة 43 : في احتياج المعاملات إلى الصيغة

بالطلاق ) ( 1 ) و ( يجب الإنفاق على الزوجة ) ( 2 ) ، وهكذا .

فلا يخلو إما يكون هناك نص أو إجماع دال على أن المعاملة الفلانية كالبيع

مثلا ، أوما يتحقق به هذه المعاملة ما هو ، أو لا .

فإن كان ، فيجب الحكم بمقتضاه ، فإن دل على أنه ما كان بالصيغة العربية

مثلا فيحكم به وهكذا

وإن لم يكن - كما هو الأكثر - فلا يخلو : إما أن يكون معنى هذه الألفاظ لغة

أو عرفا أو شرعا معلومة بحيث يصح إرادته في هذه الاستعمالات المثبتة لتلك

الآثار والأحكام ، أو لا .

فإن علم له معنى تصح إرادته على وفق القواعد المقررة في استخراج المعاني

من الألفاظ ، فإما ثبت ، شرعا بإجماع أو غيره شرط لتحقق تلك المعاملة أو لا .

فإن ثبت ، فيقتصر في تحقق المعاملة شرعا على ما هو واجد للشرط .

وإن لم يثبت ، فيجب الحكم بترتب الأثر وثبوت الأحكام لجميع ما تتحقق

به المعاملة لغة أو عرفا أو شرعا إن ثبت له حقيقة شرعية .

وإن لم يعلم له معنى يصح إرادته ، فيلزم علينا الاقتصار في الحكم بترتب

الأحكام بما انعقد الإجماع على تحقق المعاملة به .

وملخص القاعدة : أن الأصل عدم ترتب الأثر إلا على ما علم ترتبه عليه

شرعا ، ولا يعلم ذلك إلا بجعل الشارع ، ولا يحصل جعله إلا بنحو قوله : البيع

كذا ، والنكاح كذا ، والبائع كذا ، والمنكوحة كذا ، وهكذا .

فإن دل نص أو إجماع على أن البيع أو النكاح ما هو ، أو بماذا يتحقق ،

فيحكم به .

وإن لم يكن ذلك ، فإن علم معنى البيع ، والنكاح ، ولم يثبت دليل على

( 1 ) الفقيه 3 : 321 / 1558 ، المقنع : 157 ، الكافي 6 : 63 / 4 ، الوسائل 15 : 286 أبواب المقدمات والشرائط ب 12 ح 1 و 3 . ( 2 ) الفقيه : 3 : 59 / 209 ، الوسائل 15 : 225 أبواب النفقات ب 1 ح 9 .