عوائد الأيام — الصفحة ٤٣١

عائدة 43 : في احتياج المعاملات إلى الصيغة

عائدة 43 : في احتياج المعاملات إلى الصيغة

عائدة ( 43 )

في احتياج المعاملات إلى الصيغة

اعلم أن الفقهاء في باب المعاملات قد يختلفون في أنه هل تحتاج المعاملة

الفلانية إلى صيغة أم لا ؟

وعلى الاشتراط يختلفون في كيفية الصيغة من العربية وغيرها ، والألفاظ

المتحققة بها الصيغة وشرائط الصيغة ، ويستدلون بأدلة لا يعلم غير الماهر

مأخذها .

ولتحقيق المقال في ذلك المجال ، نقول : إن المعاملات مما جعل الشارع لها

آثارا وأحكاما ولوازم ، ورتب أحكاما على المعاملة وعلى متعلقاتها ، كما أنه

قرر آثارا للبيع ، وجعل له أحكاما ، وكذا للبائع والمبيع ، وقرر آثارا للتزويج

والنكاح ، وأحكاما للزوجة والزوج ، والناكح والمنكوحة وهكذا غيرها من

المعاملات .

ولا محالة يكون لكل معاملة لفظ ، ولمتعلقاتها ألفاظ

رتب الشارع الأحكام على معاني هذه الألفاظ ، فقال :

* ( أحل الله البيع ) * ( 1 ) و ( البيعان بالخيار ) ( 2 ) و ( النكاح لا يحل إلا

( 1 ) البقرة 2 : 275 . ( 2 ) 5 : 170 / 4 ، الوسائل 12 : 345 أبواب الخيار ب 5 ح 1 ، السنن الكبرى 5 : 269 .