عوائد الأيام — الصفحة ٤٢٦

دلالة وجهين آخرين : حدسي وجداني ، وإلزامي على عدم حجية مطلق الظن

بجميع الأوصاف ، فنقول : من أين علم أنه كان صحيحا عند القدماء ؟ ومن أين

يحصل العلم بعدم وجود جارح لبعض رواته ، أو معارض له عند بعضهم ، أو

عند جميعهم ؟ ومن أين يعلم عملهم جميعا بمثل هذا الصحيح ؟

وإن دفعت بعض هذه الاحتمالات بالأصل نقول : هل يصلح إثبات

الإجماع ، بل العلم والقطع بالأصل .

وبالجملة : إثبات الإجماع على العمل بخبر واحد معين من الآمال التي

لا تصل إليها أيدي العاملين .

فإن قلت : نحن لا نثبت الإجماع على خبر معين ، بل نقول : الإجماع على

العمل بهذا النوع لكل أحد تحقق له فرد من ذلك النوع منعقد .

قلنا : لو سلم فأين التحقق ؟ مع أن الإجماع عليه أيضا ممنوع جدا إن أردت

بالصحيح ما هو مصطلح المتأخرين ، وكيف نسلم إجماع القدماء على ذلك ؟

وكذا إن أردت ما هو متعارف القدماء فإنه كيف يعلم إجماع المتأخرين عليه ؟

وإن أردت الجامع للوصفين ، فأي حديث علمنا جمعه لهما ؟

فإن قلت : الصحيح باصطلاح المتأخرين صحيح عند القدماء .

قلنا : ليس كذلك مطلقا ، بل يشترط أن لا يكون فيه قدح من جهة أخرى ،

ومن أين يعلم ذلك ؟

وبالجملة : الأمر أوضح من أن يحتاج إلى أمثال هذه التطويلات ، والله

سبحانه ولي الحسنات .