عوائد الأيام — الصفحة ٤٢٥

دلالة وجهين آخرين : حدسي وجداني ، وإلزامي على عدم حجية مطلق الظن

طرا من النجاشي أو الكشي ؟

على التقادير : فلأن مرجع القول بلزوم التعدد إلى كون التعديل من باب

الشهادة ، فهل تقبل شهادة فرع الفرع ، مع أنا نعلم قطعا أن أكثر التعديلات بل

جميعها بالنسبة إلى أوائل الرواة من هذا الباب ؟

وعلى التقادير : هل يعمل في قبول الشهادة بالكتابة أم لا ؟

وعلى التقادير : هل يكتفى في عدم سقوطه واسطة بتلك الظنون الرجالية أم

لا ؟

هذا كله بالنسبة إلى السند ، ثم ندخل متنه ، فنقول : هل ذلك الصحيح

المتفق عليه ما كان خاصا أو يعمل بالعام أيضا ؟

وعلى التقديرين : هل يعمل فيه بظن أصالة عدم النقل ، وعدم التجوز ،

وعدم القرينة وأمثالها أم لا ؟

وعلى التقادير : هل هو منقول بالمعنى أو باللفظ ؟ إلى غير ذلك .

ثم نتكلم في الأمور الخارجية ، فنقول : هل تجب موافقته لعمل الأصحاب

كلا أو جلا أم لا ؟

وعلى التقديرين : هل يجب خلوه عن المعارض مطلقا أم المعارض

المساوي ، أم لا ؟

وهل يجب أن لا يكون فيه تخصيص ، سيما تخصيص كثير ، مع أنه ما من

عام إلا وقد خص ، ومع أن في العام المخصص ألف كلام ، أم لا ؟ إلى غير ذلك .

وبعد تحقق بعض تلك التقادير ، وأخذ المتفق عليه ، فيجب أن ينظر في أنه :

هل يوجد مثل ذلك الصحيح في تلك الأخبار التي يقطع بحجية طائفة منها ؟

وعلى تقدير الوجود ، فيجب أن ينظر هل أنه يوجد بقدر لو ترك العمل

بغيره ، لم يلزم خلاف سيرة الفقهاء وطريقتهم ؟

ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو الكلام في الأمر الكلي الذي هو غير مقيد ، فإذا

طلبنا منك مثل ذلك الصحيح من بين تلك الأخبار ، وعينت واحدا منها متصفا