عوائد الأيام — الصفحة ٤٢٤

دلالة وجهين آخرين : حدسي وجداني ، وإلزامي على عدم حجية مطلق الظن

أتباعهما أيضا في كتبهم .

فبمقتضى المقدمة الأولى يكون العمل بهذه الأخبار في الجملة اليوم واجبا ،

ولما لم يكن معلوما لنا أن الواجب العمل بأي طائفة من الأخبار ، فبمقتضى

المقدمة الثانية يجب العمل بكل الأخبار قطعا ، إلا ما أخرجه الدليل ، ويكون

ذلك دليلا قطعيا ، كما كان دليل الظن المبتنى على هاتين المقدمتين كذلك ، فيكون

الخبر ظنا مقطوع الحجية ، فبمقتضى المقدمة الثالثة لا يكون العمل بالظن جائزا ; إذ

لا يكون باب العلم حينئذ منسدا ، وقد ذكرت هذا الكلام في بعض مؤلفاتي .

وقد يتصدى لدفعه ، فيقال : لم لا يعلم أن أي طائفة من الأخبار مما يجب

العمل بها ، بل يجب العمل بالخبر الصحيح قطعا ، فإنه متفق عليه .

ولا أدرى أنه ما أراد من الصحيح ، هل أراد الصحيح عند القدماء ، أو

المتأخرين ؟

فإن أراد الأول ، فالمراد منه الذي يعلم حجيته قطعا ، وأي حديث هو ؟

وإن كان المراد الثاني ، فهل مراده من الصحيح المتفق عليه هو الذي كانت

جميع رواته معدلين بعدلين ، أو يكفي الواحد ؟

فإن كان مراده الثاني ، فظاهر عدم كونه متفقا عليه ، كيف ؟ وقد خالف في

حجيته كثير من المتأخرين .

ثم لو قلت : إن المراد ما يعدل جميع رواته بعدلين ، نقول : هل يعدلانه بذكر

السبب ، أو الأعم ؟ فإنه وقع الخلاف في كفاية التعديل على الإطلاق . ثم لو

عينت أحد الشقين ، فهل هو ما لا يعارض تعديل أحد رواته جرحا أو الأعم ؟

وعلى التقديرين هل هو ما كان تعديل رواته بلفظ عدل ، أو يكفي مثل ثقة ؟

وعلى التقادير : هل يشترط العلم بمذهب المعدل ، أم لا ؟

وعلى التقادير : هل اللازم العلم بتعدد المعدل ، أو يكفي مثل هذه

التعديلات المتعددة التي صرح جماعة بأن بعضهم أخذ من بعض حيث يقولون :

إن تعديل العلامة وابن داود بل الشيخ - قدس سرهم - على ما هو ببالي مأخوذ