عوائد الأيام — الصفحة ٤٢٣

دلالة وجهين آخرين : حدسي وجداني ، وإلزامي على عدم حجية مطلق الظن

أخرجه الدليل .

والثالثة : ما قال من أن سبب العمل بكل ظن عدم وجود دليل علمي أو ظني

مقطوع الحجية .

ثم نقول : يلزم من تلك المقدمات الثلاث عدم حجية الظن .

ولبيان ذلك نقول : لاحظ وانظر أنا لو رفعنا اليد اليوم عن الأخبار بالمرة ،

وتركنا كتب الأحاديث طرا ، وفرضناها كأن لم تكن ، ولم نعمل بحديث من

الأحاديث ، ولم نلتفت إلى تلك الأحاديث ، التي في أيدينا ، فهل نكون على

طريقة الأصحاب ، وتكون سيرتنا مطابقة لسيرتهم أم لا ؟

لا شك أنه لا يكون كذلك ; إذ ليس أحد من العلماء لم يعمل في المسائل

الفروعية بتلك الأحاديث المروية على اختلاف درجاتهم وشؤونهم وإن كان

عمل بعضهم من جهة حجية خبر الواحد في نفسه ، وعمل بعض آخر من جهة

إفادته العلم ، وعمل ثالث لأجل إفادته الظن ، وهكذا .

وانظر هل يوجد كتاب فقيه أو رسالة مشتملة على مسائل لم يتضمن

الاحتجاج ببعض تلك الأخبار ؟ وهذا أمر واضح جدا .

ولذا قال بعض المحدثين من المتأخرين : الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار ، كما

عليه متقدمو علمائنا الأبرار ; أو تحصيل دين غير هذا الدين ، والتمسك بشريعة

غير هذه الشريعة ( 1 ) . انتهى .

ولا أظن أحدا ينكر ذلك المطلب ، ولو أنكره أحد ، لم يكن للمكالمة

والجواب صالحا أبدا ، فإنه لو ترك أحد هذه الأحاديث بالمرة ، فانظر أنه يكون

موافقا لأي فقيه ؟

وليس مرادنا العمل بالأخبار الآحاد ، بل بهذه الأخبار التي في

أيدينا ، التي احتج بكثير منها السيد المرتضى وابن إدريس - طاب ثراهما -

و

( 1 ) الحدائق 19 : 231 .