عوائد الأيام — الصفحة ٤٢٢

دلالة وجهين آخرين : حدسي وجداني ، وإلزامي على عدم حجية مطلق الظن

وكيف يمكن - مع طول تلك المدة ، وشدة التقية ، ووجود بواعث الإخفاء ،

وتحقق موجبات الاختلاف - بيانها بأكثر من ذلك ، بحيث لا يشك فيها الأذهان

المعتادة للتشكيك ؟

فهل كنت تريد منهم أن يلازموا تلك الأخبار ، ويتلاحقوا في الأعصار

والأمصار ، ويظهرون أنفسهم المقدسة ، ويجعلون جميعها متواترة ، مع عدم

تمكنهم غالبا من إظهار مسألة على رؤوس الأشهاد ؟

ولقد أراد بعض من لاحظ ذلك المقال مني أن يجيب عنه ، فقال : قد بينت ( 1 )

عذر عدم وصول الدليل على حجية الظن في آخر كلامك ، وهو ابتلاؤهم

بالتقية ، وتوفر دواعي الكتمان والإخفاء .

ولعمري إنه جواب عجيب ! كيف وحجية الظن واتباعه شعار أهل السنة

ومدارهم ، ودارت عليه ديارهم ، وبنيت عليه أحكامهم ، وجرت عليه حكامهم .

وكيف يكون مثل ذلك محلا للتقية ؟ ولو كانت تقية ، لكانت في إظهار

الإمامة أشد وأكثر ، ويجب على هذا أن لا يكون عندنا منها عين ولا أثر .

وبالجملة : الأمر أوضح من أن يحتاج إلى هذا التطويل ، والله عز شأنه يهدي

من يشاء إلى سواء السبيل .

وأما الوجه الثاني الإلزامي ; فهو على سبيل الاختصار : إنا نتشبث بثلاث

مقدمات من مقدمات الخصم :

الأولى : ما قال : من أن في التوقف في غير المعلومات ، أو العمل بالأصل

أو الاحتياط ، أو الاقتصار على المعلومات ، خروجا عن طريقة العلماء والفقهاء ،

ويلزم منه ترك سيرة الأصحاب ، وهو غير جائز .

والثانية : ما ذكر من أنه لما ثبت بدليل الانسداد وجوب العمل بالظن ،

ولم يعلم بعينه ، ولا يكفي الظن في التعيين ، يجب العمل بكل الظنون إلا ما

( 1 ) في ( ه‍ ) ، ( ج ) ، ( ح ) : وقد ثبت .